قالت الحكومة اليمنية، اليوم الاحد، إنها تجري اتصالات عالية مع قيادات التحالف لإيقاف الانتهاكات الحاصلة في عدن، وتضغط في اتجاه الحل، لا صب مزيد من الزيت على نار خطاب الكراهية والتصرفات المناطقية. وعبرت الحكومة عن تقديرها العالي لرفض أبناء عدن وبقية المحافظات الجنوبية لكل اشكال الانتهاكات التي طالت مواطنين ابرياء بدوافع مناطقية، مشيدة بدور الفعاليات الاجتماعية والسياسية الفعال في منع تفاقم وتيرة الانتهاكات التي تخالف القوانين المحلية والدولية واخلاق الانسان اليمني. جاء ذلك في تغريدات لرئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك على حسابه في تويتر. وأكد رئيس الوزراء" إن ما يحصل في عدن من انتهاكات تطال بالأذى والإهانة مواطنين يمنيين بدوافع مناطقية لا يمكن التغاضي عن تبعاتها الخطيرة في شق النسيج الاجتماعي وإضعاف جبهة الشرعية والتحالف في مواجهة مليشيا التمرد الحوثي والمشروع الإيراني في المنطقة. مشدد على أن التزام الحكومة والتحالف بالدفاع عن كل المواطنين ثابت ولا مجال للمساومة حين يتعلق الأمر بحياة الناس وأمنهم ونتحمل جميعاً مسؤولية إيقاف هذه الانتهاكات كما سيتحمل تبعاتها كل من يدعو أو يبرر لتصعيد هذه الانتهاكات. مؤكدا أن محاولة الحوثيين استغلال ما يحدث في عدن سيفشل، و لن يغير من حقيقة مسؤوليتهم عن تدمير مؤسسات الدولة وتمزيق النسيج الاجتماعي واقترافهم اسوأ انواع الممارسات العنصرية والاجرامية حيال الشعب اليمني في كل مكان من ارض الوطن. وكانت ما تسمى "قوات الحزام الأمني" قد رحلت عشرات المواطنين من أبناء المحافظات الشمالية في عدد من مديريات العاصمة المؤقتة عدن جنوبي البلاد. وقالت مصادر محلية لـ " الصحوة نت " إن عشرات الأطقم المسلحة التابعة لقوات الحزام الأمني داهمت عدداً من الأسواق والمحلات الكبيرة في مديريتي دار سعد والشيخ عثمان وأرغمت المواطنين الشماليين بالقوة على الصعود على متن ناقلات وشاحنات كبيرة ونقلهم خارج المدينة. وأضافت المصادر أن القوات اعتدت على عدد من الملاك والعاملين في المحلات التجارية التابعين للمحافظات الشمالية بالضرب بعد ان رفضوا ترحيلهم . وأكدت المصادر أن العشرات ممن تم ترحيلهم يسكنون مع أهاليهم وعوائلهم الذين بقوا في المدينة يعيشون حالة من الخوف والقلق وسط انتشار غير مسبوق لقوات الحزام على مداخل ومخارج المدينة.
