نجحت الحكومة الشرعية، من تجاوز أزمة كادت تؤدي إلى خروج شبه كامل لمنظومة الطاقة الكهربائية في العاصمة المؤقتة عدن.
وأعلنت وزارة الكهرباء والطاقة نجاح الجهود الحكومية بتمديد عقود شركات الطاقة المستأجرة في عدن.
وأشارت الوزارة، إلى أنه وبموجب توجيهات دولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك، ومتابعة وزير الكهرباء والطاقة المهندس محمد العناني، تم تمديد عقود محطات التوليد المستأجرة بعدن خلال شهر أكتوبر 2019 بطاقة اجمالية 175 ميجا.
وأكدت، أن تمديد عقود المحطات المستأجرة يضم أيضاً فترة الشتاء القادم بطاقة اجمالية 80 ميجا، مما سيسهم في تخفيف المعاناة على المواطنين.
وعقب إقناع شركات الطاقة الخاصة بتمديد عمل محطاتها قامت الحكومة اليمنية، بالسداد الفوري لجزء من مديونية بعض الشركات التي استكملت اجراءات المطابقة مع المؤسسة للفترة من اكتوبر 2018 حتي مارس 2019.
وأكدت الحكومة، أنها قامت بسداد جزء من المديونية لشركات الطاقة الخاصة باجمالي مبلغ 7,007,698 دولار، والتي تأخرت بسبب الأحداث الأخيرة في عدن.
وجاء تسديد المديونية بتدخل مباشر من دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك الذي حرص على ضرورة الايفاء بالالتزامات تجاه حقوق الشركات بما يكفل استمرار خدمات الكهرباء.
كما وجه دولته بتمديد عقود شركات الطاقة الخاصة المنتهية لضمان استمرارية خدمة الكهرباء للمواطنين وعدم تعثرها.
وتجري الحكومية اليمنية حالياً، ممثلة بوزارة الكهرباء والطاقة، تنفيذ توجيهات دولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك لإستكمال إجراءات سداد المديونية لبقية الشركات.
يُشار إلى أن تاخير دفع فواتير شركات شراء الطاقة كان لرفضها التوقيع على محاضر المطابقة، وطلبها إلغاء بنودٍ أساسية في العقود مثل الإفراط بالوقود والحد الادنى للطاقة ومعامل القدرة الى ان تم الالتزام بالبنود.
وكانت عقود شركات الطاقة المستأجرة تنتهي بنهاية شهر سبتمبر المنصرم، حيث أعلنت الشركات الخاصة إطفاء محطاتها بشكل كامل بنهاية شهر سبتمبر والتي تولد حوالي 175 ميجاوات من الطاقة، مما سيتسبب بعجز كبير في توليد الكهرباء للمواطنين بالعاصمة المؤقتة عدن.
وجاء التدخل الحكومي في وقت مناسب لإنقاذ العاصمة المؤقتة عدن من أزمة انهيار منظومة الكهرباء؛ لكون توليد محطات الطاقة الخاصة يشكل أكثر من نصف اجمالي التوليد في عدن.
وأسهم حرص دولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، ومتابعته المستمرة في نجاح تمديد عقود عمل شركات الطاقة الخاصة، وكذا تسديد جزء من المديونية لتلك الشركات من قبل الحكومة.
