تفاقمت أزمة الوقود في صنعاء وبقية المناطق التي تسيطر عليها الجماعة الحوثية، بعد أن لجأت الأخيرة إلى رفض التدابير الحكومية الخاصة بدفع رسوم الضرائب والجمارك على شحنات النفط الواصلة إلى ميناء الحديدة.
وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط"، في وقت عمدت الميليشيات إلى إغلاق أغلب المحطات الخاصة بالتزود بالوقود، فرضت تدابير من شأنها زيادة معاناة السكان، إذ خصصت محطات بعينها يملكها قادة حوثيون لبيع الوقود، كما حددت كميات بعينها كل ستة أيام لملاك السيارات والحافلات. وفيما شوهدت طوابير السيارات في مختلف المناطق الخاضعة للجماعة، كثف قادة الميليشيات من تحركاتهم في أروقة المنظمات الدولية والأممية على المستويين المحلي والداخلي لاستثمار الأزمة الإنسانية وإلقاء اللائمة على الحكومة الشرعية.
وزعمت المصادر الرسمية للجماعة بأن وزير خارجيتها في حكومة الانقلاب غير المعترف بها دولياً هشام شرف وجه رسائل إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن وأعضائه ورئيس مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وأعضائه والمبعوث الأممي إلى اليمن والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية وسياسة الأمن، ضمن مساعي الجماعة لكسر التدابير الحكومية بخصوص تنظيم استيراد المشتقات النفطية.
وطالب الوزير الحوثي في حكومة الانقلاب بإطلاق السفن المحملة بالمشتقات النفطية بشكل فوري، في سياق الضغوط التي تمارسها الجماعة للاستمرار في جباية عائدات الضرائب والجمارك من ميناء الحديدة.
وحددت مليشيا الحوثي ساعات العمل في محطات البنزين والديزل العاملة لمدة ست ساعات فقط خلال اليوم، ضمن ما زعمت الجماعة أنه في سياق سياستها للسيطرة على الأزمة.
