تقرير حقوقي يرصد 30 ألف انتهاك لمليشيا الحوثي في مجال التعليم

أكد تقرير حقوقي أن الميليشيات الحوثية ارتكبت في صنعاء والمحافظات التي تسيطر عليها نحو 30 ألف انتهاك في البيئة التعليمية، في عام واحد، تراوحت بين قتل واعتداءات جنسية واختطاف وتجنيد أطفال وغيرها.

 

وأصدرت أمانة حقوق الإنسان في صنعاء تقريراً يرصد الجرائم الحوثية منذ أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي وحتى الخامس من أكتوبر الحالي. وأشار التقرير المعنون بـ«نحو المجهول» إلى أن التعليم في صنعاء والمحافظات التي تسيطر عليها الميليشيات الحوثية يعاني من وضع مأساوي بتسيد مفاهيم العنف والسلاح ونشر ثقافة الموت والمقابر بين الطلاب والأطفال منهم على وجه الخصوص، إضافة إلى معاناة منسوبي قطاع التعليم من الفصل التعسفي.

 

وأكد محمد عسكر وزير حقوق الإنسان اليمني لـ«الشرق الأوسط» أن تزايد انتهاكات حقوق الإنسان الذي تمارسه الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، وصل إلى حدود لا يمكن للنفس البشرية تخيلها.

 

وأضاف أنه أوضح ذلك بالتفصيل خلال لقائه أمس في واشنطن أندريا براسيو المديرة الإقليمية لمنظمة هيومان رايتس واتش، مشيراً إلى أنه أكد لبراسيو أن الحوثيين يقومون بانتهاكات في البيئة التعليمية منها القتل خارج نطاق القانون، والإعدام، والاعتداء الجسدي والتهديد، والاختطاف والإخفاء القسري، والتعذيب، واقتحام المنشآت التعليمية، وتجنيد الأطفال دون السن القانونية، والفصل التعسفي لمنسوبي التعليم، إضافة إلى تغيير المناهج الدراسية لطمس الهوية الوطنية، واستغلال المراكز الصيفية للتعبئة.

 

ولفت وزير حقوق الإنسان اليمني إلى أنه أطلع مديرة المنظمة الحقوقية أيضاً على ممارسات ميليشيات الحوثي بتفجير منازل من يخالفها الرأي، وتدمير للمنشآت العامة والخاصة، وانتهاك حقوق المرأة وخطف وقتل المعارضين لها فكرياً وزراعة الألغام بشكل عبثي وعشوائي ما أودى بحياة كثير من المدنيين في مختلف مناطق اليمن.

 

وتابع: «تحدثت خلال الاجتماع عن خرق ميليشيا الحوثي المواثيق والمعاهدات الدولية كافة المعنية بحقوق الإنسان ابتداء بحق الإنسان في الحياة وانتهاء بأبسط الحقوق الاجتماعية والاقتصادية كحق التعبير والتنقل وكسب العيش». وطالب عسكر المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان بتأدية دورها تجاه واقع حقوق الإنسان في اليمن، مؤكداً استعداد الحكومة اليمنية للعمل مع المنظمات الدولية في سبيل حماية حقوق الإنسان وملاحقة منتهكيها باعتبارها جرائم لا تسقط بالتقادم.

إضافة تعليق
الأسم
موضوع التعليق
النص