اعتبرت جمعية الإصلاح الاجتماعي الخيرية (CSSW)، ما قام به ما يسمى بالحارس القضائي في صنعاء من تعيين هيئة إدارية جديدة للجمعية، اعتبرته تصرفا مرفوضا وغير شرعي، وممارسة خاطئة وغير قانونية.
وأكدت الجمعية، في بلاغ صحفي نشر على موقعها الرسمي، اليوم الأربعاء، رفضها الصريح والقاطع لهذا الإجراء الذي تم الإعلان عنه من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التابعة لمليشيا جماعة الحوثي المتمردة.
وحذر البلاغ من خطورة مثل هذا الإجراء على منظومة العمل الطوعي والإنساني في اليمن عبر تعيين هيئة إدارية دون أي انتخابات للجمعية العمومية، داعيا إلى عدم التعامل مع الهيئة الإدارية الغير شرعية.
وجددت الجمعية دعوتها لكل الجمعيات والمنظمات الإنسانية ومنظمات المجتمع المدني ورجال المال والأعمال في الداخل والخارج إلى عدم التعامل إطلاقا بأي شكل من الأشكال مع أي من أعضاء الهيئة الإدارية المعينة مؤخرا من الحارس القضائي التابع للحوثيين في صنعاء.
وقال مصدر مسئول في الجمعية: "نعلم يقينا أن الهدف من هذا التعيين وهذا الإجراء الغير القانوني هو الاستيلاء على بعض أصول الجمعية وأسهمها الوقفية في صنعاء وبيعها، والسحب من حساباتها وأرصدتها الوقفية لغير الأعمال الإنسانية والخيرية".
وأضاف أن الأصول والأسهم الوقفية والأرصدة البنكية المجمدة التي تديرها الجمعية وتشغلها هي أموال خاصة بمنظمات إنسانية، وهي أموال موقوفة لصالح الأسر الفقيرة والأيتام والمحتاجين، ولا يجوز شرعا وقانونا التصرف فيها في غير ما أوقفت من أجله.
وحذر بلاغ الجمعية من مغبة البيع أو الشراء لأي من هذه الأصول أو الأسهم، أو الصرف من الأرصدة المجمدة في البنوك، مؤكدا في الوقت ذاته أن المسؤولية القانونية ستطال كل من يقوم بممارسة ذلك.
مضيفا: "للجمعية الحق في الملاحقة القانونية لكل من يعتدي على أي من أصولها وأسهمها وأرصدتها البنكية، باعتبار ذلك حق يكفله الدستور والقانون ولا يسقط بالتقادم"، بحسب البلاغ.
وأكدت الجمعية استمرار عملها الإنساني رغم كل المحاولات غير القانونية التي تمارس ضدها، "ولن تثنيها العوائق من الوقوف مع الشعب في هذه الظروف الصعبة"، محذرة من خطورة ارتكاب مثل هذه الأعمال التي لا يقرها لا شرع ولا قانون ولا ترتضيها المبادئ والأعراف السائدة.
وتأسست جمعية الإصلاح الاجتماعي الخيرية في مارس 1990م على أيدي نخبة من المتطوعين والشخصيات الاجتماعية كمنظمة طوعية غير حكومية، بهدف الإسهام في تحقيق التنمية والتخفيف من الفقر في المجتمع اليمني.
والجمعية عضو إدارة المعلومات الخاصة بالمنظمات غير الحكومية بالأمم المتحدة DPI وعضو استشاري في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة ECOSSE وشريك فاعل مع منظمة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واليونيسيف.
