قالت مصادر سياسية يمنية قريبة من الحكومة الشرعية، مساء أمس الاحد 20 اكتوبر/تشرين الأول، انه تم تأجيل اتفاق جدة بين الحكومة وما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“، بعدما كان الاتفاق على وشك التوقيع، يوم الخميس الماضي.
وأكدت المصادر بأن تأجيل الاتفاق، بسبب مقترحات إماراتية على المسودة التي قدمتها الرياض، سعت من خلالها أبوظبي، إلى الاحتفاظ بنوع من النفوذ، وفرض بعض القيود على مسؤولي الشرعية، لعدم توليهم مناصب في أي حكومة جديدة.
ووفقاً للمصادر، فقد تمكّنت الشرعية من استعادة زمام المبادرة في الأيام الأخيرة، من خلال رفض كل ما من شأنه أن يحقق للإماراتيين نصراً سياسياً عبر المفاوضات، بعد أن عجزوا عنه بالقوة خلال التمرد، الذي نفذه الانفصاليون المدعومون من أبوظبي في عدن. وأكدت المصادر أن "الرئيس عبدربه منصور هادي، شدد على أن أي اتفاق مرهون أولاً بإنهاء التمرد على مؤسسات الدولة في عدن"، بحسب صحيفة ”العربي الجديد“.
وأوضحت المصادر أن عودة كل من، نائب رئيس الحكومة وزير الداخلية، أحمد الميسري، إلى جانب وزير النقل صالح الجبواني، إلى مدينة سيئون شرقي البلاد، جاءًت بناءً على توجيهات رئاسية، حملت أيضاً رسالة من الرئيس هادي، برفضه التخلي عن الشخصيات، التي وقفت بوجه الممارسات الإماراتية جنوباً، خلال الأعوام الماضية.
الجدير بالذكر، أن مضامين مسودة اتفاق جدة، كانت قد سربت الأسبوع الماضي، وتنص في أبرز مضامينها، على إشراك "الانتقالي" في حكومة جديدة، إلى جانب خطوات أمنية وعسكرية، من شأنها أن تسمح بعودة الحكومة اليمنية والبرلمان إلى عدن، ودمج مختلف التشكيلات الأمنية والعسكرية التي أنشأتها الإمارات، في الأطر الرسمية اليمنية (الدفاع والداخلية).
