كشف نائب رئيس الوزراء اليمني سالم الخنبشي أن الحكومة استطاعت إيقاف تدهور قيمة الريال اليمني الذي تعرض للانهيار خلال الفترة الماضية، وذلك عبر سلسلة من الإجراءات والخطوات التي اتبعتها.
ونقلاً عن صحيفة "الشرق الأوسط"، "ذكر الخبنشي بأن أهم تلك الخطوات هي إيقاف أي ضخ للسيولة النقدية من البنك المركزي في السوق المتضخمة أصلاً".
وأضاف "كان هناك 500 مليار ريال يمني جاهزة للضخ في السوق من البنك المركزي، وهو الأمر الذي يزيد الكتلة النقدية والتضخم النقدي في السوق ويؤدي إلى مزيد من التدهور في قيمة الريال، فأوقفنا ضخ أي سيولة، كما أن البنك المركزي أبلغنا أن الكتلة النقدية الموجودة أصلاً في السوق تصل إلى 3 تريليونات ريال وحاجة السوق لا تتجاوز 2.2 تريليون ريال".
وتابع قائلاً: "كما كانت الدورة النقدية مشوهة، فالوضع الطبيعي أن تسير من البنك المركزي للبنوك التجارية وتأخذ مداها لحركة السوق ثم تعود من جديد للبنوك والبنك المركزي، لكن ثلاثة أرباع الكتلة النقدية كانت لا تعود، إما تختفي لدى الصرافين أو يحتفظ بها أصحابها، وفقدت الثقة بين المركزي البنوك والبنوك والمواطنين".
ولفت أن المعاملات التجارية كانت تتم خارج الإطار المحدد لها، الاستيراد والدفع يتم بين التجار بطرق خارج دورة البنوك.
وأشار "بأنه تم إغلاق كل مكاتب الصرافات غير القانونية التي وصلت إلى 14 وكالة غير مرخصة في عدن، وألزمنا شركات الصرافة بإعادة علاقتها مع البنك المركزي، وما ساعدنا كثيراً هو الوديعة السعودية المقدرة بملياري دولار والتي خصصت لاستيراد السلع والمواد الأساسية".
وأضاف "فتحنا اعتمادات للتجار في البنك المركزي، ووفرنا لهم النقد الأجنبي وسحبنا الريال اليمني المتضخم في السوق، وبناء عليه تحسنت الأوضاع".
