وزير حكومي: عقد جلسات البرلمان في عدن بعد توقيع اتفاق الرياض
كشف وزير الدولة لشؤون النواب والشورى محمد الحميري أن مجلس النواب سيعقد جلسته الثانية في العاصمة المؤقتة عدن، بعد توقيع "اتفاق الرياض"، وإنه سيقوم بدوره وأعماله في مراقبة أداء الحكومة اليمنية، وفقاً للنص الصريح الذي يشير إلى عقد جلسة مجلس النواب في المدينة ليباشر مهامه بشكل فعال.
وأضاف في تصريحات نقلتها "الشرق الأوسط" إن هذا الإشراف على أداء الحكومة لن يكون إلا من خلال وجودها مع باقي مؤسسات الدولة داخل اليمن وفي المدينة التي توجد بها أجهزة الدولة ومقر الحكومة الدائم، ولذلك، فإن الجلسة ستعقد فور وجود الحكومة وبشكل دائم ومستمر في المدينة للتحقق من أداء الحكومة ومشاريعها في المرحلة المقبلة.
وأكد الوزير الحميري "أن انعقاد مجلس النواب في العاصمة المؤقتة عدن سيكون ضربة جديدة للميليشيات الانقلابية، كما أنه إشارة واضحة إلى سلامة المسار في الجنوب بعد التوقيع المرتقب لـ(اتفاق الرياض) بين الحكومة الشرعية والانتقالي الجنوبي".
ورأى "أن انعقاد مجلس النواب بعد عودة الحكومة، سيسهم في اكتمال السلطات بالعاصمة المؤقتة".
ولفت الحميري "سيكون ضمن الأولويات، انعقاد مجبس النواب بعدن خصوصاً أن الجماعة الحوثية الانقلابية، التي تسيطر على نحو 20 عضواً برلمانياً في صنعاء، أحالت نحو 35 عضواً للمحاكمة دون مسوغ قانوني، وصادرت ممتلكات 50 آخرين".
وأكد الوزير على أهمية انعقاد مجلس النواب، لافتاً إلى أن الدور السعودي مهم ومحوري في إعادة البوصلة إلى مسارها الصحيح في اليمن بشكل عام.
وشدد الحميري على أن "الشعب اليمني وحكومته لديهما ثقة كاملة فيما تقوم به السعودية لصالح اليمن، وتصحيح المسار بين جميع أطياف الشعب والقوى السياسية لتكون صفاً واحداً في مواجهة التحديدات؛ وفي مقدمهما الانقلاب الحوثي".
