أقر البنك المركزي اليمني، اليوم الاثنين، تخفيض الحد الأقصى للحوالات الشخصية الخارجية عبر شركات ومنشآت الصرافة إلى 2000 دولار أميركي فقط، أو ما يعادله من العملات الأجنبية، بعد يوم واحد من تحديد السقف بـ5000 دولار.

وأوضح البنك في تعميم رسمي أن أي تحويل يتجاوز هذا الحد سيُعتبر مخالفة جسيمة، تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الجهات المخالفة.

وأكد أن هذا الإجراء يأتي ضمن سياسة ترشيد الطلب الخارجي على العملة الأجنبية، بهدف تقليل الضغط على السوق المصرفية، والحفاظ على استقرار سعر صرف العملة المحلية.

ويعكس هذا القرار تشديدًا متسارعًا من البنك في إدارة سوق النقد الأجنبي، في ظل التقلبات المستمرة في أسعار الصرف وارتفاع الطلب على الدولار.