قالت اللجنة الأمنية بوادي حضرموت أنها تابعت بقلق بالغ واقعة قطع الطريق الدولي بمديرية تريم، وما نتج عنها من أضرار اقتصادية وخسائر مادية، بالإضافة إلى شكاوى المواطنين الذين تعذر عليهم التنقل وإنجاز أعمالهم بسبب هذا التصعيد.

وأكدت اللجنة في بيان لها أنها بذلت جهودًا مكثفة للتواصل مع وجهاء وأعيان المنطقة من أجل احتواء الموقف، مشيرة إلى أن جميع الشخصيات الاجتماعية والعقال أدانوا هذا التصرف، لما له من آثار سلبية على المصلحة العامة وسمعة المدينة ومكانتها الدينية والثقافية.

وشددت اللجنة على أن حفظ الأمن والاستقرار يمثل الأساس لحياة كريمة وضمان حرية التنقل وحماية الحقوق العامة والخاصة، مؤكدة أنها لن تسمح بانفلات الأوضاع أو المساس بهيبة الدولة، داعية المواطنين إلى التعاون مع رجال الأمن والوقوف إلى جانبهم.

كما أكدت اللجنة متابعتها المستمرة للتحقيقات في قضية استشهاد الشاب يادين، مع حرصها على مسارها القانوني وكشف الحقيقة، لافتة إلى صدور توجيهات بإطلاق سراح جميع الموقوفين كخطوة لتهدئة الأوضاع، بالإضافة إلى التزام السلطة بعلاج الجرحى وجبر الضرر.

وفي ختام البيان، دعت اللجنة الأمنية السلطات المحلية إلى مراقبة الأسعار وتطبيق توجيهات البنك المركزي، كما وجهت دعوة صادقة للأحزاب والمكونات السياسية إلى اعتماد خطاب وطني مسؤول يحافظ على السلم المجتمعي ويعزز الاستقرار العام.