وجاءت هذه الخطوة عقب حملة أمنية نفذتها القوات الأمنية، شملت اعتقال عدد من المحتجين المتسببين في عرقلة حركة المواطنين والمركبات، في إطار ما وصف بـ"الإجراءات القانونية لحماية المصلحة العامة".
و أعيد فتح الطريق بعد جهود مكثفة ولقاءات مع وجهاء وشخصيات اجتماعية، دون الوصول لحلول مقنعة مع ضمان أن التعبير السلمي مكفول، شريطة عدم الإضرار بالأمن والممتلكات العامة.
وتشهد مناطق وادي حضرموت، منذ أيام، احتجاجات متصاعدة على خلفية تدهور الخدمات، وفي مقدمتها أزمة الكهرباء، وسط دعوات شعبية بإقالة المسؤولين ومحاسبة المتسببين في الأزمة.