أصدر رئيس الوزراء الدكتور سالم بن بريك قرارًا يقضي بوقف صرف جميع المرتبات والمستحقات المالية بالعملة الأجنبية، بما فيها الدولار، لكافة المسؤولين والمؤسسات الحكومية، بما فيهم أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، مع استثناء البعثات الدبلوماسية في الخارج.

وشدد القرار على ضرورة الالتزام الحصري بالتعامل بالريال اليمني في جميع المعاملات المالية داخل البلاد، بما يشمل القطاعات التجارية والعقارية والتعاقدات.

يأتي هذا القرار في إطار خطة حكومية لتعزيز مكانة العملة الوطنية، والحد من المضاربات بسوق الصرف، وتحقيق استقرار اقتصادي وسيادة مالية.

ويرى مراقبون أن القرار يمثل خطوة استراتيجية في تصحيح مسار السياسة النقدية، ويعكس جدية الحكومة في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.