قالت وكالة أسوشيتد برس الامريكية إن أسباب تفاقم أزمة الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن، يعود إلى علاقة لتفاقم الأزمة بشركات مرتبطة بالمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا.
ونقلت الوكالة عن مسؤول حكومي قوله إن الشركات التي لها صلات بالمجلس الانتقالي غضبت بعد أن أعلن رئيس الوزراء أحمد بن مبارك أن الحكومة ستفتح مناقصات عامة لشراء الوقود، وستخسر الشركات الفوائد التي كانت تتمتع بها عندما باعت الوقود في الماضي.
وأضاف المسؤول أنه وبسبب الخلافات الداخلية، فقد كان من المتوقع وصول ناقلة وقود تجارية إلى ميناء عدن، لكن المستورد يرفض تفريغ الحمولة قبل استلام المبلغ مقدما.
وفي وقت سابق، قال بن مبارك بأن الإجراءات السابقة لمعالجة ملف الكهرباء كانت "فزعات" في إشارة منه لكونها إجراءات لا تهدف لحل مشكلة الكهرباء مؤكدا وجود عمليات فساد كبيرة في شراء الوقود المخصص لكهرباء عدن.
وأشار إلى أن الدولة أنفقت ألف مليار ريال على الكهرباء العام الماضي منها 775 مليار لوقود المحطات.
ولفت إلى أن هناك من يستغل معاناة الناس للضغط على رئيس الحكومة كي يسمح باستمرار شراء الوقود بالأمر المباشر، مشيرا إلى أنه أول ما بدأ من نقطة تشكيل لجنة المناقصات حتى لا يستمر الفساد.
وأضاف بأن تشكيل لجنة المناقصات وفر الكثير من الأموال بدلا من إهدارها في الشراء المباشر وعمليات الفساد، مجددا مطالبته للمواطنين بالصبر لوضع حلول ومعالجات جذرية في مجال الكهرباء.
وكان تقرير أصدرته مؤسسة (خليج عدن) للاعلام في عام 2022م، كشف فرض المجلس الانتقالي مبلغ (14) ريال يمني على كل لتر محروقات نفطية يصل ميناء الزيت عدن، بالإضافة الى(9)ريال يمني على كل لتر يتم خزنه في المصافي، حيث يصل إجمالي قيمة تلك الجبايات التي يفرضها (الانتقالي) على المشتقات النفطية أكثر من (9) مليارات ريال يمني في شهريا يتم توريدها في حسابات في البنك الاهلي ومصرف القطيبي، وبحسب التقرير فإن تلك الجبايات تسببت في ارتفاع أسعار المشتقات النفطية بشكل جنوني وفاقمت الأزمات الخدمية في العاصمة المؤقتة عدن.
وتشهد مدينة عدن منذ أيام، احتجاجات غاضبة تنديدا بتردي خدمة الكهرباء في المدينة المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد.
