علق الناشط الحضرمي عبد الجبار الجريري على تصريح محافظ حضرموت، مبخوت بن ماضي، بشأن تكليف الشيخ عمرو لإدارة ملف الديزل المدعوم والكهرباء. وأوضح الجريري أن ما يُسمى بـ"الديزل المدعوم" هو في الحقيقة ديزل محلي بسعر مخفض، وليس مدعوماً بشكل فعلي، كما وصفه المحافظ.
وأضاف أن الكميات المحددة لهذا الديزل لا تكفي لسد حاجة السكان، حيث حدد المحافظ 350 ألف لتر للسوق المحلي في 28 مديرية، وهي كمية غير كافية، بينما يسعى لبيع باقي الكمية بالسعر التجاري لتوفير الأموال لتغطية الإنفاق.
وفي منشور له، تساءل الجريري عن الحلول الممكنة قائلاً: "ما هو المأمول والحل إذن؟"، وأعرب عن أمله أن يعلن المحافظ مبخوت بن ماضي بصراحة أن نسبة الـ20٪ من عائدات النفط غير كافية لتلبية جميع جوانب الإنفاق، خاصة مع توقف هذه العائدات منذ سنوات.
وأكد أنه اضطر لبيع الديزل بالسعر التجاري لحاجته للمال، لكنه أشار إلى ضرورة توحيد الجهود للمطالبة بزيادة حصة حضرموت من عائدات النفط إلى 60٪، مشيراً إلى أن هذه الخطوة ستوفر التمويل اللازم لحل أزمة الكهرباء وزيادة رواتب الموظفين وتحسين البنية التحتية وتطوير الخدمات العامة.
ووجه الجريري انتقاداً للمحافظ قائلاً: "مشكلتك يا مبخوت أنك لا تريد وضع يدك بيد رجال الحلف لتحقيق هذا المطلب المهم والمشروع لحضرموت". وأوضح أن المطالب الشعبية موجهة إلى المجلس الرئاسي، لا للمحافظ، لكنه يتجاهل ذلك، ويكتفي بإجراءات محدودة لا تسد الاحتياجات الفعلية للمنطقة، مما يُظهر تناقضاً في موقفه.
واختتم الجريري منشوره بالتعليق على ما وصفه بـ"العرض التعجيزي" من المحافظ، حيث دعا الشيخ عمرو لإدارة ملف الكهرباء والخدمات بميزانية محدودة، وهو أمر لن يحقق الحلول الفعالة التي ينتظرها أبناء حضرموت.
