رحب الاتحاد الأوروبي، يوم الخميس، باعتماد الموازنة اليمنية لسنة 2022، والإصلاحات التي يتخذها البنك المركزي، مؤكداً على أهمية صرف مرتبات المدنيين بانتظام والتركيز على الإصلاحات الاقتصادية والمالية.
جاء ذلك في بيان صادر عن بعثة الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد المعتمدة لدة اليمن.
وقال البيان إن هذه الخطوة الهامة "تنسجم مع التطورات الإيجابية الأخيرة في المجال الاقتصادي".
وأضاف: "نرحب بالخطوات الاخيرة التي اتخذها البنك المركزي ونشجع جهود مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية لإعطاء الأولوية للإصلاحات الاقتصادية والمالية وتقديم الخدمات للشعب اليمني".
وأكد أن "الاصلاحات والسياسات السليمة الموثوقة الشاملة إلى جانب تحسين الشفافية أمور أساسية لاستعادة ثقة اليمنيين والمجتمع الدولي".
وشدد البيان على أهمية "ضمان دفع مرتبات الموظفين المدنيين بانتظام واستمرارية تقديم الخدمات الأساسية وتعزيز مؤسسات الدولة".
وأشار إلى استمرار بعثة الاتحاد في "التواصل والانخراط مع جميع الأطراف لتعزيز وحدة المؤسسات الاقتصادية والتعاون فيما بينها في جميع أنحاء البلد".
والأسبوع الماضي، اعتمد مجلس النواب خلال انعقاده بالعاصمة المؤقتة عدن، الموازنة المالية للدولة لسنة 2022 بعجز يفوق الـ400 مليار ريال.
وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي أكد في خطاب يوم التنصيب على أولوية الملف الاقتصادي والمعيشي، متعهدا بالعمل على انتظام دفع المرتبات لكل موظفي الدولة، بما في ذلك مرتبات الجيش والأمن ومعاشات الشهداء والجرحى والمعاشات التقاعدية.
