تشهد محافظة حضرموت اليوم منعطفاً خطيراً يضع مستقبلها السياسي والاقتصادي على المحك، فالتوترات الداخلية، المدفوعة بالمصالح الفئوية والصراعات القبلية، تلقي بظلالها الثقيلة على المحافظة التي تعد واحدة من أهم ركائز الاقتصاد الوطني بفضل مواردها النفطية الغنية.
فالموارد النفطية، التي تمثل العمود الفقري للتنمية في حضرموت، أصبحت في مرمى الفوضى، فالتحركات الأخيرة في الساحة السياسية تشير إلى محاولة بعض الأطراف المحلية والإقليمية إحكام السيطرة على حقول النفط في المحافظة، هذه التحركات تأتي وسط تصريحات إعلامية وتحذيرات من تحولات كبيرة قد تتطلب تدخلاً خارجياً أو تؤدي إلى صدامات مباشرة بين الأطراف المختلفة.
الخطاب الأخير لرئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، حول الفساد المستشري في مؤسسات الدولة، أشار إلى الحاجة لدعم خارجي لمعالجة هذه الأزمات ولكن يبقى السؤال: هل يستطيع مجلس النواب، المنقسم على نفسه، أن يؤدي دوراً فاعلاً في ضبط الأوضاع واستعادة الاستقرار؟
تطورات ملف "بترومسيلة"، الذي يمثل عماد الاقتصاد الوطني، تُظهر أن الأزمة في حضرموت تتجاوز الإطار المحلي وأي تصعيد داخلي قد يدفع الأطراف الإقليمية والدولية للتدخل، مما سيعقد المشهد بشكل أكبر ويضع المحافظة على حافة الهاوية.
لإعادة الاستقرار إلى حضرموت، ينبغي إعتماد رؤية شاملة قائمة على الحوار بعيداً عن الحسابات الفردية والفصائلية، المحافظة بحاجة إلى قيادة كفؤة قادرة على توحيد الأطراف المتصارعة وبناء جسور الثقة، كما أن الإعلام، الذي بات يلعب دوراً سلبياً في إنتشار خطاب الكراهية، يجب أن يتحول إلى أداة لتعزيز السلم المجتمعي وتحييد الموارد الاقتصادية عن دائرة الصراع.
وتمثل "بترومسيلة" معياراً حقيقياً لقياس الحالة الحضرمية، فإستقرار هذه الشركة الحيوية يعني بداية لتعزيز التنمية والنهوض بالمحافظة، بينما أي صراع حولها قد يؤدي إلى انهيار شامل يؤثر على حضرموت بأكملها.
إن الخلافات الداخلية في حضرموت لم تعد مجرد تحديات محلية، بل أصبحت تهديداً وجودياً لاستقرار المنطقة، الحل يكمن في الحوار الوطني وتوحيد الصفوف لضمان استقرار المحافظة والحفاظ على مواردها الحيوية للأجيال القادمة.
