تشهد محافظة حضرموت، وخصوصًا مناطق الساحل والوادي، أزمة حادة في توفر الغاز المنزلي، حيث أُغلقت العديد من محطات التعبئة، وارتفعت الأسعار بشكل جنوني، في ظل استغلال واضح من بعض التجار، يقابله تخبط وعجز من السلطة المحلية عن وضع حلول جادة لهذه المشكلة المتفاقمة.
السلطة المحلية بين الوعود والعجز :
منذ بداية الأزمة، لم تتخذ السلطة المحلية أي إجراءات عملية لحماية المواطنين من جشع التجار، بل على العكس، اكتفت بالقرارات الارتجالية التي زادت الطين بلة. فبدلًا من البحث عن حلول حقيقية، لجأت إلى إغلاق بعض المحطات، وهو إجراء لم يسهم سوى في تعميق معاناة المواطنين، ودفعهم إلى البحث عن الغاز بأسعار مضاعفة في السوق السوداء.
غياب الرقابة وفساد السوق :
إحدى أبرز المشاكل التي فاقمت الأزمة هي غياب الرقابة الحقيقية على تجار الغاز والموزعين، الذين باتوا يفرضون أسعارًا غير قانونية مستغلين ضعف الرقابة وانعدام المحاسبة. كما أن هناك تساؤلات مشروعة حول تورط بعض المسؤولين في التلاعب بحصص الغاز، وخلق أزمات مفتعلة بهدف تحقيق مكاسب شخصية على حساب معاناة المواطنين.
قرارات غير مدروسة تزيد الأزمة سوءًا بدلًا من البحث عن حلول واقعية، مثل تعزيز الإمدادات، وتفعيل الرقابة، وفرض عقوبات على المخالفين، لجأت السلطات إلى إغلاق المحطات، وهو إجراء زاد من تفاقم الأزمة. فالمواطن الذي كان يجد الغاز بصعوبة، بات اليوم عاجزًا عن الحصول عليه تمامًا، مما اضطر الكثيرين للجوء إلى وسائل بديلة مكلفة وغير آمنة.
ماذا يجب أن تفعل السلطة المحلية؟
لحل هذه الأزمة، على السلطة المحلية اتخاذ عدة خطوات عاجلة، منها:
1. إعادة فتح جميع محطات التعبئة فورًا، وتوفير كميات كافية من الغاز بأسعار عادلة.
2. تشديد الرقابة على التجار والموزعين، ومعاقبة من يثبت تورطه في التلاعب بالأسعار أو تخزين الغاز لبيعه في السوق السوداء.
3. إيجاد آلية شفافة لتوزيع الغاز، تضمن وصوله إلى المواطنين بالسعر الرسمي، دون تدخل السماسرة والمحتكرين.
4. التنسيق مع السلطات العليا لضمان توفير حصة كافية من الغاز للمحافظة، وعدم السماح لأي طرف بالتحكم في الإمدادات.
إن استمرار الأزمة بهذا الشكل يعكس فشلًا إداريًا واضحًا للسلطة المحلية في إدارة مواردها وحماية مواطنيها. وإذا لم تتخذ الجهات المعنية إجراءات جادة وعاجلة، فإن الأوضاع ستزداد سوءًا، مما قد يؤدي إلى تصاعد حالة الغضب الشعبي ضد هذه السياسات العشوائية التي لا تراعي معاناة المواطن البسيط.
