تابعت باهتمام خطاب أبو علي الحضرمي، قائد مجاميع الدعم الأمني بساحل حضرموت، الذي تناول فيه أهمية النظام والقانون وضرورة تطبيقهما، خلال لقاء جمعه بعدد من الشخصيات في منطقة المشقاص مساء أمس.
تثير هذه التصريحات تساؤلات جوهرية حول الوضع القانوني والشرعي لأبي علي وقواته؛ وفي ضوء دعوته لتطبيق القانون، يجب التوقف عند شرعية الصفة التي يتحدث بها وشرعية القوات التي يقودها.
هل تعد القوات التي يقودها أبو علي الحضرمي قوات شرعية تابعة رسميًا لوزارة الدفاع أو لأي مؤسسة حكومية معترف بها؟
ما هو السند القانوني والشرعي للصفة العسكرية التي يظهر بها أبو علي الحضرمي ويلتقي بموجبها بالشخصيات العامة، ومن هو الطرف الرسمي الذي منحه هذه الصفة؟
من غير المنطقي، بل ومن غير الحكيم، أن يدعو شخص إلى الالتزام بالقانون والنظام، في الوقت الذي قد يكون فيه هو نفسه لا يمتلك صفة رسمية شرعية، وأن قواته مجرد "مجاميع مسلحة ملثمة" معينة فقط من قبل جهة غير رسمية كالإمارات.
هذا الوضع يضع علامة استفهام كبيرة حول هوية وشرعية هذه المجاميع المسلحة وأهدافها.
