أدان مؤتمر حضرموت الجامع تصريحات القيادي في ما يسمى قوات الدعم الأمني، أبو علي الحضرمي، واعتبرها خطابًا تحريضيًا خطيرًا يمس السلم الاجتماعي ويتجاوز مؤسسات الدولة في حضرموت.
وأكد المؤتمر أن ما ورد في تلك التصريحات يحمل نوايا واضحة لجر حضرموت إلى صراعات لا تخدم مصالحها، في ظل استقرار تعيشه المحافظة ووحدة مجتمعية ترفض الانجرار وراء أي توتر أو تهديد.
وأشار البيان إلى أن الهجوم على الشيخ عمرو بن حبريش وكافة القيادات والمشايخ والمناصب في حلف قبائل حضرموت يمثل استهدافًا للهوية الحضرمية ومساسًا بالكرامة الوطنية والاجتماعية للمحافظة.
وجدد المؤتمر تمسكه بالمطالب المشروعة التي طرحها منذ 13 يوليو 2014، وعلى رأسها حماية الأرض والثروة وضمان القرار الأمني والعسكري والسياسي لأبناء حضرموت.
وحمل مجلس القيادة الرئاسي المسؤولية الكاملة عن الأوضاع الحالية، داعيًا إلى تنفيذ التزاماته الصادرة في بيانه بتاريخ 7 يناير 2025 والمتعلقة بالكهرباء والموارد النفطية والشراكة السياسية.
وأكد المؤتمر أن تنفيذ هذه القرارات هو السبيل الوحيد لوقف التصعيد وتجنيب حضرموت أي صراع قادم يهدد استقرارها ومصالح أبنائها.
وشدد البيان على أن وحدة أبناء حضرموت ستظل صمام الأمان لحماية حقوقهم ومكتسباتهم، وأن أي محاولة لتمزيق النسيج الاجتماعي ستواجه بحزم وإصرار.
وفي ختام البيان، دعا مؤتمر حضرموت الجامع جميع أبناء المحافظة إلى تعزيز وحدتهم الوطنية والاجتماعية وعدم الالتفات إلى الأصوات المتشنجة التي تستهدف استقرار حضرموت ومستقبلها.
