حضرموت اليوم ـ متابعات
أعلن رئيس الوزراء السوداني محمد طاهر أيلا، تشكيل حكومته الجديدة، وتتكون من 21 وزيراً اتحادياً، و18 وزير دولة، وذلك بعد أقل من 3 أسابيع من حل الرئيس عمر البشير حكومة الوفاق الوطني، عقب إعلانه حالة الطوارئ في البلاد، في حين شهدت العاصمة الخرطوم «عصياناً مدنياً» جزئياً، برأت خلاله محكمة الاستئناف مريم المهدي، المحكومة بالسجن جراء مشاركتها في موكب احتجاجي، الخميس.
وتلا أيلا، المعين حديثاً، على الصحافيين في مؤتمر صحافي دعي له بشكل عاجل، أسماء الوزراء الجدد، ومعظمهم كانوا وزراء في الحكومة السابقة؛ مما أثار سخرية ورفضاً في أوساط المعارضة، والناشطين على شبكات التواصل الاجتماعي.
وخلت القائمة من أي مفاجئات حسبما كان متوقعاً؛ إذ ضمت كلاً من وزير الخارجية في الحكومة السابقة الدرديري محمد أحمد، الذي احتفظ بمنصبه، في حين احتفظ وزير العدل محمد أحمد سالم بمنصبه، في حين نقل وزير الإعلام السابق بشارة جمعة أورور، ليصبح وزيراً للداخلية، وبقي فضل عبد الله فضل في منصبه وزيراً لشؤون الرئاسة، وتم تعيين وزير الدولة الأسبق للمالية مجدي حسن ياسين وزيراً للمالية والتخطيط الاقتصادي.
كما أبقت التشكيلة الحكومية الجديدة، على عوض بن عوف في منصبه وزيراً للدفاع، إلى جانب منصبه نائباً أول لرئيس الجمهورية، في حين يعد وزير الداخلية الأسبق، أحمد بلال عثمان، أبرز المغادرين، بعد تنقله في وزارات عدة خلال فترة حكم الرئيس البشير.
وأعلن الرئيس البشير الذي ظل يحكم البلاد لقرابة ثلاثين عاماً، في 22 فبراير (شباط) الماضي فرض حالة الطوارئ في البلاد، وحل حكومة «الوفاق الوطني»، ووعد بتكوين ما أسماه «حكومة كفاءات»، من دون محاصصة حزبية.
وقال محللون وقتها: إن قرارات البشير التي تضمنت إلى جانب فرض الطوارئ وحل الحكومة، وإعلان ابتعاده من رئاسة الحزب الحاكم، وتحويل صلاحياته الرئاسية لحاكم شمال كردفان السابق أحمد هارون، الذي تم تعيينه رئيساً للحزب بالإنابة، تحت مبرر التعامل مع الجميع من موقع واحد، جاءت استجابة لمطالب الاحتجاجات والمظاهرات المستمرة في البلاد طوال الثلاثة أشهر الماضية.
ومنذ 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تشهد مدن السودان، بما فيها العاصمة الخرطوم، احتجاجات ومظاهرات شبه يومية، تطالب بتنحي الرئيس عمر البشير وحكومته، واجهتها الحكومة بعنف مفرط أدى إلى مقتل 32 شخصاً بحسب الرواية الرسمية، في حين تقول منظمة مراقبة حقوق الإنسان وأحزاب معارضة: إن عدد القتلى تجاوز الخمسين قتيلاً، إلى جانب مئات الجرحى والمصابين، وآلاف المعتقلين السياسيين.
