توصلت حكومة عبد ربه منصور هادي، اليمنية المدعومة سعوديا، إلى اتفاق اليوم الثلاثاء، مع المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، في الرياض، في مسعى لوقف النزاع الدائر بين الطرفين منذ آب/ أغسطس الماضي.
ووقع الطرفان الاتفاق في محاولة لوقف الاقتتال بينهما، بعدما "تفكك" حلفهما رسميا في آب/ أغسطس الماضي، إثر خلاف على السيطرة على المحافظات الجنوبية.
وجرت مراسم التوقيع في قصر اليمامة بالعاصمة السعودية، بحضور كل من ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، والرئيس عبد ربه منصور هادي، وولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، إضافة إلى قيادات سياسية وحزبية أخرى.
ووقع كل من ممثل الحكومة، نائب رئيس الوزراء سالم الخنبشي، وممثل المجلس الانتقالي الجنوبي ناصر الخبجي، على الاتفاق.
وتقود السعودية، منذ 2015، تحالفًا عربيًا ينفذ عمليات عسكرية في اليمن، دعمًا لقوات هادي، في مواجهة قوات جماعة الحوثيين، المدعومة من إيران، والمسيطرة على محافظات بينها العاصمة صنعاء، منذ 2014.
ووجه بن سلمان الشكر إلى ولي عهد أبو ظبي على ما قال إنها "تضحيات" تبذلها الإمارات وبقية دول التحالف لإنهاء الانقلاب على حكومة هادي، ومواجهة تهديد أمن اليمن والمنطقة والممرات المائية.
واتهم مسؤولون يمنيون الإمارات بشن غارات جوية على قوات حكومية، دعمًا لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي.
وقالوا إنها تمتلك أجندة مصالح خاصة، بعيدًا عن أهداف التحالف المعلنة، وهي دعم السلطة الشرعية، والتصدي لانقلاب الحوثيين، واستعادة الدولة اليمنية. وتنفي أبوظبي صحة تلك الاتهامات، وتقول إنها ملتزمة بأهداف التحالف.
ويشمل "اتفاق الرياض" بنودًا رئيسية وملاحق للترتيبات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية بين الحكومة والمجلس الانتقالي، الذي يطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله؛ بدعوى نهب الحكومات المتعاقبة لثروات الجنوب وتهميشه سياسيًا واقتصاديًا.
وينص الاتفاق على تشكيل حكومة كفاءات سياسية لا تتعدى 24 وزيرًا، يعين الرئيس أعضاءها، بالتشاور مع رئيس الوزراء والمكونات السياسية، على أن تكون الحقائب الوزارية مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية.
ويضمن مشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي في وفد الحكومة لمشاورات الحل السياسي النهائي.
وينص على عودة جميع القوات، التي تحركت من مواقعها ومعسكراتها الأساسية باتجاه محافظات عدن وأبين وشبوة (جنوب) منذ بداية آب/ أغسطس الماضي، إلى مواقعها السابقة، بكامل أفرادها وأسلحتها وتحل محلها قوات الأمن التابعة للسلطة المحلية في كل محافظة، خلال 15 يومًا من توقيع الاتفاق.
كما يلزم الاتفاق الطرفين بالعمل على تفعيل دور كافة سلطات ومؤسسات الدولة، وتوحيد القوات العسكرية وضمها لوزارة الدفاع، وتوزيعها وفق الخطط المعتمدة، تحت إشراف مباشر من قيادة التحالف، خلال ستين يومًا من توقيع الاتفاق.
ويؤكد الاتفاق على الالتزام بـ"حقوق المواطنة الكاملة لكافة أبناء الشعب اليمني، وإيقاف الحملات الإعلامية". كما يتضمن تشكيل لجنة تحت إشراف التحالف؛ لمتابعة تنفيذ الاتفاق.
ويشتمل الاتفاق على بنود رئيسية، إضافة إلى ملحق للترتيبات السياسية والاقتصادية، وملحق للترتيبات العسكرية وآخر للترتيبات الأمنية بين الطرفين التي شهدت قواتهما خلال الفترة الماضية نزاعاً عسكريا وتبادلا للسيطرة على عدة مدن جنوبية خاصة عدن. وهذا هو نص الاتفاق كاملا:
"إن طرفي هذا الاتفاق، إذ التقيا برعاية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في المملكة العربية السعودية من، 20/08/2019، إلى 24/10/2019، استجابة لدعوة المملكة للحوار لمناقشة الخلافات وتغليب الحكمة والحوار ونبذ الفرقة ووقف الفتنة وتوحيد الصف.
والتزاما من تحالف دعم الشرعية في اليمن بالمرجعيات الثلاث: مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن رقم 2216 والقرارات ذات الصلة ومقررات مؤتمر الرياض.
وتأكيدا على دور تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية استجابة لطلب فخامة الرئيس الشرعي المنتخب عبدربه منصور هادي لحماية اليمن وشعبه من استمرار عدوان الميليشيا الحوثية المدعومة من النظام الإيراني، والبناء على النجاحات السياسية والعسكرية والأمنية والإغاثية والتنموية وعلى رأسها استعادة السيطرة على معظم الأراضي اليمنية.
ولضرورة تفعيل مؤسسات الدولة، فانهما يعلنان التزامهما التام بالآتي:
1. تفعيل دور كافة سلطات ومؤسسات الدولة اليمنية، حسب الترتيبات السياسية والاقتصادية الواردة في الملحق الأول بهذا الاتفاق.
2. إعادة تنظيم القوات العسكرية تحت قيادة وزارة الدفاع حسب الترتيبات العسكرية الواردة في الملحق الثاني بهذا الاتفاق.
3. إعادة تنظيم القوات الأمنية تحت قيادة وزارة الداخلية حسب الترتيبات الأمنية الواردة في الملحق الثالث بهذا الاتفاق.
4. الالتزام بحقوق المواطنة الكاملة لكافة أبناء الشعب اليمني ونبذ التمييز المناطقي والمذهبي ونبذ الفرقة والانقسام.
5. إيقاف الحملات الإعلامية المسيئة بكافة أنواعها بين الأطراف.
6. توحيد الجهود تحت قيادة تحالف دعم الشرعية لاستعادة الأمن والاستقرار في اليمن، ومواجهة التنظيمات الإرهابية.
7. تشكيل لجنة تحت إشراف تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية تختص بمتابعة وتنفيذ وتحقيق أحكام هذا الاتفاق وملحقاته.
8. مشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي في وفد الحكومة لمشاورات الحل السياسي النهائي لإنهاء انقلاب الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.
9. يصدر فخامة الرئيس اليمني فور توقيع هذا الاتفاق توجيهاته لكافة أجهزة الدولة لتنفيذ الاتفاق وأحكامه.
الملحق الأول: الترتيبات السياسية والاقتصادية
1. تشكيل حكومة كفاءات سياسية لا تتعدى (24) وزيراَ يعين الرئيس أعضاءها بالتشاور مع رئيس الوزراء والمكونات السياسية على أن تكون الحقائب الوزارية مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثون يوما من توقيع هذا الاتفاق.. على أن يتم اختيار المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة والخبرة المناسبة للحقيبة الوزارية وممن لم ينخرطوا في أي أعمال قتالية أو تحريضية خلال أحداث عدن وأبين وشبوة.. على أن يؤدي أعضاء الحكومة القسم أمام الرئيس في اليوم التالي لتشكيلها مباشرة في عدن.
2. يعين فخامة الرئيس اليمني بناء على معايير الكفاءة والنزاهة وبالتشاور محافظاً ومديرا لأمن محافظة عدن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التوقيع على هذا الاتفاق، كما يتم تعيين محافظين لأبين والضالع خلال ثلاثين يوما من تاريخ التوقيع على هذا الاتفاق وذلك لتحسين كفاءة وجودة العمل.
3. يباشر رئيس وزراء الحكومة الحالية عمله في العاصمة المؤقتة عدن خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ توقيع هذا الاتفاق لتفعيل كافة مؤسسات الدولة في مختلف المحافظات المحررة لخدمة المواطن اليمني، والعمل على صرف الرواتب والمستحقات المالية لمنسوبي جميع القطاعات العسكرية والأمنية والمدنية في الدولة ومؤسساتها في العاصمة المؤقتة عدن وكافة المحافظات المحررة.
4. يعين فخامة الرئيس اليمني بناء على معايير الكفاءة والنزاهة وبالتشاور محافظين ومدراء أمن في بقية المحافظات الجنوبية، خلال ستين يوما من تاريخ توقيع هذا الاتفاق.
5 . إدارة موارد الدولة، بما يضمن جمع وإيداع جميع إيرادات الدولة بما فيها الإيرادات النفطية والضريبية والجمركية في البنك المركزي في عدن، والصرف بموجب الميزانية المعتمدة وفق القانون اليمني، وتقديم تقرير دوري يتسم بالشفافية عن إيراداتها ومصروفاتها للبرلمان للتقييم والمراقبة، وأن يساهم خبراء ومختصون إقليميون ودوليون لتقديم المشورة اللازمة في هذا الشأن.
6. تفعيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وتطعيمه بشخصيات نزيهة ومهنية وإعادة تشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتفعيل دورها الرقابي.
7. إعادة تشكيل وتفعيل المجلس الاقتصادي الأعلى وتعزيزه بشخصيات من ذوي الكفاءة والخبرة والنزاهة والاستقلالية، ويرتبط برئيس الوزراء لدعم السياسات المالية والنقدية ومكافحة الفساد.
الملحق الثاني: الترتيبات العسكرية
1. عودة جميع القوات - التي تحركت من مواقعها ومعسكراتها الأساسية باتجاه محافظات عدن وأبين وشبوة منذ بداية شهر أغسطس 2019- إلى مواقعها السابقة بكامل أفرادها وأسلحتها وتحل محلها قوات الأمن التابعة للسلطة المحلية في كل محافظة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ توقيع هذا الاتفاق.
2. تجميع ونقل الأسلحة المتوسطة والثقيلة بأنواعها المختلفة من جميع القوات العسكرية والأمنية في عدن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ توقيع هذا الاتفاق إلى معسكرات داخل عدن تحددها وتشرف عليها قيادة تحالف دعم الشرعية، ولا يسمح بخروج هذه الأسلحة إلا بموجب خطط معتمدة وتحت إشراف مباشر من قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، وتشمل هذه الأسلحة على وجه الخصوص الدبابات، المدرعات، المدفعية، كاتيوشا، الهاونات الثقيلة، الصواريخ الحرارية، والأطقم المسلحة بعيارات ثقيلة والمتوسطة.
3. نقل جميع القوات العسكرية التابعة للحكومة والتشكيلات العسكرية التابعة للمجلس الانتقالي في محافظة عدن إلى معسكرات خارج محافظة عدن تحددها قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ توقيع هذا الاتفاق، وتوجيهها بموجب خطط معتمدة وتحت إشراف مباشر من قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، ويستثنى من ذلك اللواء الأول حماية رئاسية والذي يناط به مهمة حماية القصور الرئاسية ومحيطها وتأمين تحركات فخامة الرئيس، وتوفير الحماية الأمنية لقيادات المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن تحت إشراف قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن.
4. توحيد القوات العسكرية الواردة في الفقرة (3)، وترقيمها وضمها لوزارة الدفاع وإصدار القرارات اللازمة، وتوزيعها وفق الخطط المعتمدة تحت إشراف مباشر من قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، خلال ستين يوما من تاريخ توقيع هذا الاتفاق.
5. إعادة تنظيم القوات العسكرية في محافظات (أبين ولحج) تحت قيادة وزارة الدفاع بذات الإجراءات التي طبقت في محافظة عدن، خلال ستين يوما من تاريخ توقيع هذا الاتفاق.
6. إعادة تنظيم القوات العسكرية في بقية المحافظات الجنوبية تحت قيادة وزارة الدفاع بذات الإجراءات التي طبقت في محافظة عدن، خلال تسعين يوما من تاريخ توقيع هذا الاتفاق.
الملحق الثالث: الترتيبات الأمنية
1 - تتولى قوات الشرطة والنجدة في محافظة عدن مسؤولية تأمين المحافظة مع العمل على إعادة تنظيم القوات التابعة للحكومة والتشكيلات التابعة للمجلس الانتقالي وفق الاحتياج وخطة التأمين، واختيار عناصرها حسب الكفاءة والمهنية والعمل على تدريبها، وترتبط بمدير الأمن في المحافظة وترقم كقوات أمنية تابعة لوزارة الداخلية، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ توقيع هذا الاتفاق.
2 - إعادة تنظيم القوات الخاصة ومكافحة الإرهاب في محافظة عدن واختيار العناصر الجديدة فيها من قوات الشرعية والتشكيلات التابعة للمجلس الانتقالي، والعمل على تدريبها، وتعيين قائد لها، وترقم كقوات أمنية تابعة لوزارة الداخلية مع مراعاة السرية فيما يتعلق بعناصر مكافحة الإرهاب، على أن تتولى عمليات مكافحة الإرهاب والمشاركة في تأمين عدن، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ توقيع هذا الاتفاق.
3 - إعادة تنظيم القوات المسؤولة عن حماية المنشآت في قوة موحدة باسم قوة حماية المنشآت خلال ثلاثين يومًا من تاريخ توقيع هذا الاتفاق وفق الآتي:
- يتم اختيار عناصر القوة بناء على الكفاءة من العسكريين الحاليين في قوات حماية المنشآت الحالية أو من قوات الشرعية أو التشكيلات التابعة للمجلس الانتقالي.
- يسند لهذه القوة الحماية الكاملة للمنشآت المدنية، وحماية مقر الحكومة والبنك المركزي وموانئ عدن ومطار عدن والمصفاة ومقرات فروع الوزارات ومؤسسات الدولة في عدن.
- ترتبط هذه القوة بوزارة الداخلية وترقم كقوات أمنية تابعة لها.
4 - تتولى قوة حماية المنشآت خلال تسعين يومًا من الاتفاق حماية باقي المنشآت المدنية والحيوية في باقي المحافظات المحررة وموانئ المكلا والضبه والمخا ومنشأة بلحاف.
5 - توحيد وإعادة توزيع القوات الأمنية وترقيمها وضمها لوزارة الداخلية وإصدار القرارات اللازمة، خلال ستين يومًا من تاريخ توقيع الاتفاق.
6 - إعادة تنظيم القوات الأمنية في محافظات أبين ولحج تحت قيادة وزارة الداخلية بذات الإجراءات التي طبقت في محافظة عدن، خلال ستين يومًا من تاريخ توقيع الاتفاق.
7 - إعادة تنظيم القوات الأمنية في بقية المحافظات الجنوبية التي ليست ضمن قوائم وزارة الداخلية تحت قيادة وزارة الداخلية بذات الإجراءات التي طبقت في محافظة عدن خلال تسعين يومًا من تاريخ توقيع الاتفاق.
