قال وكيل وزارة الداخلية اللواء محمد سالم بن عبود إن هناك ترتيبات جارية مع المملكة العربية السعودية لوضع خطة أمنية، تشمل جميع المناطق المحررة ومنها العاصمة المؤقتة عدن تسبق وصول الحكومة الشرعية، لتأمين جميع المواقع الحيوية ومؤسسات الدولة والقطاعات العسكرية. وقال بن عبود لصحيفة «الشرق الأوسط» إن هناك تنسيقاً وترتيباً مع الجانب السعودي، في وضع خطة أمنية متكاملة لتأمين المنشآت العسكرية ومؤسسات الدولة في عدن، وهذه الاستعدادات تسير بخطى ثابتة وعلى قدم وساق تشمل جميع المحافظات، موضحاً أن الهدف من هذه الترتيبات تحقيق الأمن والاستقرار الذي سيعود أفضل مما كان عليه في وقت سابق. وأضاف أن تنسيقاً يجري مع العميد ناصر عبد ربه بشأن عودة الحماية الرئاسية وآلية عملها داخل المدينة، لا سيما فيما يتعلق بحماية القصر الرئاسي كذلك ستقوم وزارة الداخلية بتنسيق أعمالها مع جميع الجهات، لنشر أفرادها، بحسب ما تقتضيه الحاجة، وأهمية المواقع، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية لن تتمكن بجهودها عمل جميع هذه الترتيبات الأمنية إلا بمساندة الأشقاء في السعودية، وستتبلور هذه الترتيبات المطلوبة، التي هي في لمساتها الأخيرة ستكون مرتكزاً لحفظ الأمن وضبط جميع الأمور في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية. وعن المجاميع المسلحة، قال اللواء بن عبود إنه بعد توقيع «اتفاق الرياض» بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي، لا يقبل بوجود مثل هذه المجاميع في المناطق المحررة، وهي خطوة إيجابية في مسار تصحيح الأوضاع داخل اليمن، وتوحيد الجهود لمحاربة وإزالة الميليشيات الانقلابية، و«قد لعبت السعودية دوراً محورياً في جمع الأطراف لتوقيع الاتفاق وتوحيد الصف ورأب الصدع داخل المجتمع اليمني»، موضحاً أن «اتفاق الرياض» يُعدّ بمثابة صفعة قوية للميليشيات الانقلابية، وإشارة قوية إلى أن اليمن موحد ضد المشروع الإيراني في المنطقة. وسينعكس «اتفاق الرياض»، كما يقول وكيل وزارة الداخلية، على الوضع الأمني الداخلي في المقام الأول، كما أن له تبعات كثيرة ومتعددة في ضبط الأمور ومنع التجاوزات، وذلك بحسب ما ورد ضمن بنود الاتفاق في الملحق الأمني على أساس أن كل الجماعات المسلحة والأحزمة التي تتبع أي طرف ستتهيكل وتندرج تحت مظلة وزارة الداخلية اليمنية، وهذه رسالة للكل بأن يخضعوا للوزارة كجهات أمنية، أو لوزارة الدفاع كجهة مسؤولة للدفاع عن البلاد. وأضاف اللواء بن عبود: «إننا وصلنا لهذه الخطوة وتوقيع الاتفاق بين الجانبين بأقل التكاليف، وهذا يخدم الجهاز الأمني ويتيح له العمل بشكل أوسع ومباشر في إتمام مهامه على أكمل وجه»، موضحاً أن «السعودية قدمت قبل الاتفاق دعماً تقنياً ولوجستياً شمل جميع القطاعات الأمنية وبشكل كبير، وذلك بهدف تحسين أداء الأفراد والضباط في الوزارة من خلال وجود أحدث الأجهزة والآليات التي تساعد في الكشف عن الجرائم والمخططات وضبط الأمن، وسيتضاعف هذا الدعم في المرحلة المقبلة، لحرص السعودية على سلامة أمن اليمن واستقراره، الذي ينعكس على المنطقة».
