زعم قيادي بارز في الميليشيات الحوثية أن الرواية الأميركية عن ضبط شحنة صواريخ إيرانية كانت متجهة إلى جماعته الأربعاء الماضي باطلة.
ونقلت المصادر الرسمية للجماعة الحوثية عن رئيس ما تسمى اللجنة الثورية العليا محمد علي الحوثي تأكيده «أنه لا صحة للادعاءات الأميركية في ضبط سفينة إيرانية قادمة إلينا وهي تحمل أجزاء من الصواريخ».
وادعى الحوثي أن تحالف دعم الشرعية «لا يسمح بإدخال سفن النفط أو الدواء، فكيف بسفينة تحمل الصواريخ».
وفي تناقض غير مفهوم زعم الحوثي نفسه في تغريدة على «تويتر» أن شحنة الأسلحة من الصواريخ الإيرانية كانت متجهة إلى الرياض، وهو التعليق الذي حظي بسخرية الناشطين اليمنيين على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ إن العاصمة السعودية لا تطل على أي بحر، ولا يوجد بها أي ميناء يستقبل سفناً.
واستنقص القيادي الحوثي في تصريحاته من جدوى الأسلحة الأميركية، زاعماً أن منظومة «ثاد» الأميركية وغيرها من الدفاعات الجوية لا فائدة منها للتصدي لصواريخ الجماعة وطائراتها المسيرة المهربة من إيران.
وفي سياق التماهي الحوثي مع الأدوات الإيرانية في المنطقة، ندد القيادي الحوثي بالعقوبات الأخيرة التي فرضتها الخزانة الأميركية على شخصيات عراقية متهمة بالإرهاب، معتبراً أن الإجراء الأميركي «إجراء إرهابي».
في غضون ذلك، قال وزير الإعلام في الحكومة اليمنية معمر الإرياني إن مصادرة البحرية الأميركية شحنة أسلحة إيرانية مكونة من كمية كبيرة من أجزاء صواريخ متقدمة كانت متجهة للميليشيات الحوثية على متن زورق في بحر العرب، يكشف استمرار النظام الإيراني في تهريب أسلحته للحوثيين.
وأوضح الإرياني في تصريحات رسمية أن الميليشيات الحوثية تستخدم هذه الأسلحة الإيرانية لقتل اليمنيين واستهداف دول الجوار وتهديد خطوط الملاحة والإضرار بالأمن الإقليمي والدولي.
ودعا الوزير اليمني المجتمع الدولي لإدراك حقيقة استمرار النظام الإيراني في تهريب أحدث الأسلحة العسكرية للحوثيين، وقال إن الميليشيات الحوثية «تسعى لتطوير قدراتها العسكرية التي تعتمد بشكل رئيسي على الصواريخ والطائرات المسيرة إيرانية الصنع، رغم ما تروج له من كلام عن التهدئة والسلام، وتوظيفها موانئ الحديدة كمنافذ للتهريب».
وأشار الإرياني إلى أن شحنة الأسلحة الإيرانية تدحض مزاعم الميليشيات الحوثية عن السلام، وتؤكد أن التهدئة في قاموسها مجرد مناورة سياسية وجرعة تخدير لكسب مزيد من الوقت وتعويض ما فقدته من مخزون بشري وأسلحة نوعية، ومحاولة تغيير المعادلة العسكرية وموازين القوة على الأرض، في تكرار لسيناريو الحروب السابقة.
وطالب وزير الإعلام اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن بإنقاذ الشعب اليمني من التدخل الإيراني واتخاذ إجراءات حازمة لوقف تهريب الأسلحة الإيرانية للميليشيات الحوثية، باعتبارها خرقا لجميع القوانين والمواثيق الدولية والقرارات ذات الصلة بالأزمة اليمنية وفي مقدمتها القرار 2216.
وكان مسؤولون أميركيون، كشفوا (الأربعاء)، عن أنهم صادروا مكونات أسلحة متطورة كانت إيران ترسلها بحراً إلى المتمردين الحوثيين في اليمن.
ونقلت وكالة «أسوشييتد برس» عن مسؤولين أميركيين أن سفينة حربية أميركية صادرت من «زورق صغير» في شمال بحر العرب، يوم الأربعاء الماضي، كمية كبيرة من أجزاء صواريخ موجهة إيرانية الصنع في طريقها إلى الحوثيين، على ما يبدو. وقالت إن هذه هي المرة الأولى التي يُكشف فيها نقل مثل هذه المكونات المتطورة إلى ساحة الحرب اليمنية.
إلى ذلك، قال مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) في وقت سابق، إن ثمة مؤشرات على احتمال قيام إيران بأعمال عدائية في المستقبل، وسط تصاعد للتوتر بين طهران وواشنطن.
وأضاف جون رود، ثالث أكبر مسؤول في البنتاغون، للصحافيين، أن لدى الولايات المتحدة مخاوف من سلوك إيراني محتمل، لكنه لم يكشف عن تفاصيل حول المعلومات التي استندت إليها تلك المخاوف أو عن أي جدول زمني للعمل العدائي المفترض أن إيران تحضّر له.
يشار إلى أن طهران دأبت خلال السنوات الماضية على تزويد الجماعة الحوثية بالصواريخ والأسلحة والطائرات المسيرة على طريق شبكات تهريب بحرية وفق تقارير أممية ودولية.
وسبق أن احتجزت القوات الدولية واليمنية في البحرين العربي والأحمر أكثر من شحنة كان يجري عملية تهريبها إلى المناطق الخاضعة للميليشيات الحوثية في الساحل الغربي المحاذي لمحافظة الحديدة.
