تتجه الأوضاع في محافظة الحديدة غرب اليمن نحو التهدئة من جديد، بعد أسبوع على المعارك العنيفة التي شهدتها الجبهة مع محاولة الميليشيات الحوثية فك الحصار عن عناصرها في مركز مديرية الدريهمي، بعد فشل خطتها لاقتحام محافظة مأرب، لتعيد من جديد اللعب على وتر اتفاقات التهدئة الهشة استعداداً لمغامرة جديدة.
مع بداية هجوم الحوثيين على محافظة مأرب، وهو الهجوم الذي تزامن والمرحلة الأولى من جائحة «كوفيد- 19»، رفضت الميليشيات الهدنة التي أعلنها تحالف دعم الشرعية من طرف واحد واستمرت نحو 6 أسابيع، كما رفضت دعوة أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لوقف إطلاق النار وتوحيد الجهود لمواجهة «كورونا»، وواصلت إرسال الآلاف من مقاتليها إلى غرب مأرب وجنوبها، وكانت تعتقد بأن الظروف التي ساعدتها على تحقيق بعض التقدم في فرضة نِهْم ستساعدها في تحقيق اختراق فعلي داخل مأرب.
رغم الدعوات الدولية والاتصالات التي أجراها مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن مارتن غريفيث واقتراحه إعلاناً مشتركاً لوقف القتال متضمناً إجراءات إنسانية واقتصادية، فإن الميليشيات بالغت في تقدير قدرتها.
وذهب الحوثيون إلى شروط تبدو غير قابلة للتحقيق، ومنها أن تكون صاحبة الكلمة العليا في المحافظة وثرواتها النفطية والغازية، مستغلة التزام القوات الحكومية في الحديدة بالهدنة التي أبرمت في استوكهولم نهاية عام 2018، ودفعت بأعداد إضافية من مقاتليها إلى جنوب محافظة مأرب، استناداً إلى تقديرات خاطئة بأن المقاتلين في هذا الاتجاه من قبائل مراد موزعون على جبهتي صرواح (غرب مأرب) وقانية على حدود محافظة البيضاء.
استناداً على تلك التقديرات، وبالتنسيق مع العناصر الإرهابية التي كانت تسيطر على أجزاء من مديرية ولد ربيع في محافظة البيضاء، شنت الميليشيات الحوثية هجوماً واسعاً على مديرية ماهلية، وتقدمت فيها حتى وصلت مديرية رحبة، بموجب اتفاقات مع بعض شيوخ قبائل كان عرابوها وجهاء من المحافظة يعملون لدى الحوثيين؛ لكن سرعان ما أعادت القوات الحكومية وقبائل مراد ترتيب صفوفها، وألحقت بالميليشيات هزائم دفعتها للتحرك من أطراف مديرية الجوبة إلى المديريات الواقعة على حدود محافظة البيضاء.
في الاتجاه الآخر، تمكنت القوات الحكومية المسنودة بمقاتلي القبائل من إحباط مخطط التفاف في مديرية مدغل، بهدف السيطرة على الطريق الرئيسية المؤدية إلى حقول النفط والغاز في منطقة صافر شمال المحافظة، وبالمثل تمكنت وحدات أخرى في جبهة صرواح والمخدرة من إعادة الميليشيات إلى المواقع التي كانت تتمركز فيها منذ عدة سنوات. كما أن إعادة ترتيب وضع المنطقة العسكرية السادسة جعل القوات الحكومية تمسك بزمام المعركة، وتقود هجوماً معاكساً داخل محافظة الجوف، حتى وصلت مشارف عاصمة المحافظة واستعادت معسكر الخنجر، أهم المعسكرات في مديرية خب الشعف، التي تشكل نحو 80 في المائة من مساحة المحافظة.
هذا الفشل كان ثمنه الآلاف من قتلى الميليشيات؛ حيث وصفت المواجهات بأنها الأعنف والأكثر في عدد القتلى في صفوف الميليشيات التي تعتمد على الكثافة العددية في هجماتها؛ حيث تدفع بالمجندين حديثاً وغالبهم من الفقراء أو من صغار السن إلى المقدمة، لتحصدهم مقاتلات التحالف ومدفعية القوات الحكومية، بينما تأتي عناصرها العقائدية خلف هؤلاء لتجتاز على جثثهم وتقدم «انتصاراً مزعوماً»، في الوقت الذي تشهد فيه صنعاء وأربع من المحافظات الواقعة تحت سيطرة الجماعة مواكب جنائزية يومية غير مسبوقة منذ بداية الصراع.
ومع فشل خطتها لاقتحام مأرب وفرض اشتراطاتها للتوقيع على الإعلان الخاص بوقف القتال، دفعت الجماعة بأربع من أهم كتائبها العقائديةـ وهي: «كتيبة الحسين، وكتيبة الإمام الهادي، وكتيبة الرسول الأعظم، وكتيبة الإمام زيد» ووجهتها صوب جنوب مدينة الحديدة، بهدف فك الحصار المفروض على العشرات من عناصرها داخل مركز مديرية الدريهمي منذ عامين؛ حيث يتحصنون بمن تبقى من السكان، ورفضوا السماح لهم بالمغادرة لاتخاذهم دروعاً بشرية. وكانت عين الحوثيين على أن يؤدي الهجوم إلى إنهاء الحصار، وإدخال تعزيزات إلى البلدة، وهو أمر سيمكنها من قطع خطوط إمدادات القوات الحكومية في مدينة الحديدة، وهي المهمة التي عجزت عن تحقيقها طوال العامين الماضيين.
وبعد أسبوع من ذلك الهجوم الذي أعدت له الميليشيات جيداً، فشلت المهمة بتصدي القوات الحكومية له، وتحولها من الدفاع إلى الهجوم.
سارعت الميليشيات للاستنجاد باتفاق استوكهولم والتهدئة، رغم أنها وفق اتهامات حكومية ومن مراقبين وناشطين يمنيين هي الطرف الذي أعاق تنفيذ الاتفاق منذ نحو عامين، ولا تزال حتى اللحظة تقيد حركة فريق المراقبين الدوليين، وتستحدث الخنادق والمتاريس وسط أحياء مدينة الحديدة، وعادت اتصالاتها مع الأطراف الدولية الفاعلة بالشأن اليمني، وأظهرت مرونة معهودة أثناء تراجعها ميدانياً؛ ليس من أجل السلام ولكن حتى تستعيد أنفاسها مجدداً للقتال.
