ناقش اجتماع بسيئون اليوم، برئاسة وكيل محافظة حضرموت
المساعد لشؤون الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي،
مقترح تطبيق قانون المياه رقم "33" واللوائح المتعلقة بذلك
بشأن تراخيص آبار المياه وتسجيلها وحمايتها من الاستنزاف
والتلوث.
واستعرض الاجتماع الذي ضم مدراء عموم الهيئة العامة للموارد
المائية والمالية والشؤون القانونية بوادي وصحراء حضرموت،
مقترح الهيئة وسبل تنفيذه عبر تشارك الجهود بين الهيئة و
المديريات وعقال الحارات في الرقابة والابلاغ عن الحفر
العشوائي لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين.
وتطرق الاجتماع الى الاستفادة من اللوائح المتعلقة بتصحيح
أوضاع الآبار التي تم حفرها دون تراخيص شريطة عدم الإخلال
بالقانون ومطابقتها لمواصفات ومعايير الحفر الفنية .
وأكد اللقاء على تنفيذ توعية عبر وسائل الاعلام المتنوعة بأهمية
الحفاظ على الثروة المائية من الاستنزاف والتلوث حتى تستفيد
منها الأجيال القادمة .
