قال مصدر عسكري يمني، مساء الجمعة، إن لجنة عسكرية سعودية بدأت عملية التمركز في محافظة أبين جنوبي البلاد، للفصل بين القوات الحكومية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا.
جاء ذلك في تصريح للأناضول، أدلى به أمين حسين، المتحدث باسم القوات الخاصة في أبين، (حكومية)، غداة إعلان التحالف العربي (الذي تقوده السعودية) استيفاء كافة ترتيبات تنفيذ آلية تسريع الاتفاق.
وفي وقت سابق الجمعة، شهدت المحافظة أولى مراحل انسحاب القوات الحكومية وقوات المجلس الانتقالي، من خطوط التماس بينهما، تنفيذا للشق العسكري في اتفاق الرياض.
وأوضح حسين "أن عددا من المدرعات التابعة للجنة العسكرية السعودية، بدأت بعملية التمركز في الخطوط الأمامية للفصل بين القوات الحكومية والانتقالي".
وأضاف أن "مدرعات وعليها ضباط وجنود سعوديين انتشرت في منطقتي الشيخ سالم والطرية، شرقي شمال عاصمة أبين زنجبار، للوقوف على أي عمليات خرق لإطلاق النار بين الجانبين".
وأشار حسين إلى أن اللجنة السعودية العسكرية أصدرت تعميما للطرفين، تفيد فيه بتواجدها على خطوط الالتماس ومراقبتها لوقف إطلاق النار.
وأضاف ذات المصدر: "سيتم تقسيم القوة لاحقا إلى فريقين يشرفان على عملية الانسحاب المتبادلة لقوات الطرفين (من أماكن المواجهة بالمحافظة)، وهو ما تم فعلًا عقب تمركز تلك القوات على خطوط التماس بينهما".
والخميس، وصلت قوة عسكرية سعودية إلى محافظة أبين مكونة من 6 مدرعات وعدد من الأطقم العسكرية وتضم ضباطًا بارزين، ضمن تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض.
وقبل وصولها أعلن التحالف العربي توافق المكونات السياسية اليمنية في "اتفاق الرياض"، على إرسال قوة عسكرية سعودية إلى أبين، لتنفيذ الشق العسكري منه.
وبعد نحو 9 أشهر على توقيع الاتفاق، لم تنفذ بنوده على أرض الواقع؛ مما دفع التحالف إلى الإعلان عن آلية لتسريعه، شملت تنفيذ ترتيبات عسكرية وأمنية، ثم تشكيل حكومة كفاءات مناصفة بين الجنوب والشمال.
وشملت الآلية استمرار وقف إطلاق النار بين الحكومة و"الانتقالي"، وإخراج القوات العسكرية من محافظة عدن، إضافة إلى فصل قوات الطرفين بمحافظة أبين، وإعادتها إلى مواقعها السابقة.
لكن تنفيذ الآلية اصطدم بعقبات، أبرزها تضارب المواقف بشأن تشكيل الحكومة الجديدة، والترتيبات العسكرية والأمنية، فضلا عن تجدد الاشتباكات بين الطرفين في أبين.
