تنفس الشارع اليمني سواء في المناطق المحررة أو حتى في تلك المناطق التي تخضع للميليشيات الحوثية الصعداء بعد أن تم إعلان حكومة رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبد الملك بحقائبها الـ24، وهو ما فتح باب السؤال: ماذا يجدر ترقبه من الحكومة الجديدة؟ لا سيما وأن الإعلان جاء وسط تفاؤل واسع بأن تؤدي عودتها إلى عدن إلى وضع حد لتهاوي الاقتصاد وتحسين الخدمات وبناء المؤسسات وحشد الجهود لاستكمال مواجهة الانقلاب الحوثي.
إعلان الحكومة اليمنية الجديدة الذي جاء تنفيذا لـ«اتفاق الرياض» الذي رعته السعودية في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 وحرصت على تنفيذ شقيه السياسي والعسكري بكل صبر مع جميع الأطراف، يمكن أن ينظر إليه بأنه الثمرة التي خرج بها اليمنيون من عام 2020، على أمل أن يكون أيضا بداية جيدة لعام أكثر نجاحا على صعيد الشراكة وتعضيد الصف الجمهوري في مواجهة التحديات العسكرية والخدمية المختلفة.
لم يكن من السهل قط التوصل إلى هذا الإنجاز المثمر دون الجهود المضنية التي بذلتها القيادة السعودية على مدار الأشهر الماضية وصولا إلى فصل القوات في أبين وإعادة نشرها وانتهاء بإعلان الحكومة، وهو الأمر الذي يعترف به القادة اليمنيون بشتى مشاربهم، فضلا عن دوائر صنع القرار في الدول الكبرى، والذي جسدته على سبيل المثال التهنئة البريطانية بهذا الإنجاز الذي عدته وزارة الخارجية والتنمية في تغرية على حسابها الرسمي على «تويتر» «خطوة أخرى تجاه السلام الذي يحتاج إليه اليمنيون بشدة».
وفي الوقت الذي كان الرهان فيه منصبا على الإسراع بتنفيذ «اتفاق الرياض» سواء من قبل الحكومة الشرعية أو من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي، كان قادة الميليشيات الحوثية في صنعاء ومن خلفهم إيران يضعون قلوبهم على صدورهم، لجهة أن التوصل لمثل هذه اللحظة يعني تهديدا وجوديا للجماعة وبداية جديدة لتلاحم القوى اليمنية في سياق سعيها لإنهاء الانقلاب واستعادة صنعاء من قبضة طهران.
وبخلاف عدم رضا التشكيلات النسوية اليمنية عن تمثيل المرأة في هذه الحكومة، يبدو أن جل الأطراف السياسية والحزبية اليمنية ترى في هذا الإنجاز الذي توج بإعلان الحكومة انتصارا لكل منها، سواء على صعيد تمثيلها في التشكيل الوزاري أو لجهة خلو هذه التشكيلة من الشخصيات التي مثلت في الحكومات السابقة عاملا لعدم الاستقرار الحكومي أو التجانس بين الأعضاء.
وفيما تبدو التركة التي خلفها الصراع بين الأطراف في المحافظات الجنوبية بحاجة إلى ترميم عاجل بمجرد عودة الحكومة إلى عدن وتقديم برنامج عملها أمام البرلمان، يعول الشارع اليمني على الدور السعودي لضمان استمرار هذا التوافق والبناء عليه، ولجهة تقديم المساعدة على صعيد إنعاش المنظومة الاقتصادية وتفعيل دور البنك المركزي، فضلا عن استمرار المساعدات التنموية المقدمة عبر برنامج إعمار وتنمية اليمن، وكذا المساعدات التي يضطلع بها مركز الملك سلمان للأعمال الإنسانية.
ولا يخفى على المراقبين للشأن اليمني أن المهمة التي باتت الآن ملقاة على عاتق حكومة معين عبد الملك ليست من السهولة بمكان، غير أن كل هذه التحديات يمكن التغلب عليها باستعادة ثقة الشارع، والبداية من تحسين الخدمات وتثبيت سعر صرف العملة أمام العملات الأجنبية، وصرف الرواتب، وإعادة ترتيب أوضاع الجيش والأمن للتغلب على الازدواج في اتخاذ القرار، وهي كلها أمور نص عليها «اتفاق الرياض».
رئيس الحكومة معين عبدالملك في أحدث تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» إلى جانب عدد من الوزراء الجدد الذين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أقروا أن المسؤولية الملقاة على عاتقهم صعبة، لكنهم لا يخفون تفاؤلهم بأن يكون العام المقبل نقلة نوعية لاستئناف بناء المؤسسات وترسيخ العمل الإداري في وزارتهم بما يتفق ومبدأ المحاسبة ومكافحة الفساد، بعيدا عن التجاذبات السياسية أو الحزبية.
وإلى جانب ملف الخدمات الأكثر ثقلا، سيكون أمام الحكومة الجديدة مهمة تفعيل الإيرادات سواء عبر تحصيل الرسوم القانونية وتنشيط عمل الموانئ أو عبر العمل لتصدير المزيد من شحنات النفط والغاز، بالتوازي مع وضع حلول صارمة تكفل عدم عبث الجماعة الحوثية بالاقتصاد أو العملة، وحسم ملف واردات موانئ الحديدة لمصلحة رواتب الموظفين.
وفي الوقت الذي ينظر فيه الشارع اليمني إلى جملة من الإخفاقات التي رافقت أداء الأعوام الماضية من قبل الشرعية والتي كان الرابح فيها هو الجماعة الحوثية سواء على صعيد توقف معركة الحديدة، أو لجهة استمرار سيطرة الجماعة على قطاع الاتصالات وعبثها بالمساعدات الدولية، يتطلع الآن سكان المحافظات المحررة وغير المحررة إلى حلول جذرية تؤكد الثقة بهذه الحكومة، وصولا إلى حسم الاختلال الأمني والعسكري في بعض المناطق المحررة، بما يكفل توحيد كل الجهود لمقارعة الميليشيات الانقلابية.
ويبدو أن كل هذه التحديات وغيرها، مطروحة بالفعل على جدول أولويات الحكومة الجديدة، كما ظهر ذلك في تصريحات معين عبد الملك التي أكد فيها عدم «وجود حلول سحرية»، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن «المرحلة الجديدة حتما ستؤدي إلى تسارع استكمال إنهاء الانقلاب الحوثي واستعادة سيطرة الدولة على جميع الأراضي اليمنية، وإنهاء معاناة الشعب، والقضاء على التهديد الإيراني لدول الجوار، وكذا تأمين الملاحة الدولية في أهم ممر مائي في العالم».
