أقر البنك المركزي اليمني، اعتماد إجراءات إضافية يتم بموجبها حصر توزيع المشتقات النفطية كلياً على شركة النفط، وبناءً عليه يقوم المستوردين ببيع كافة الكميات المستوردة لشركة النفط، في حين يقوم البنك المركزي بعملية المصارفة لشركة النفط، وإجراء التحويلات الخارجية لمستوردي المشتقات النفطية بناءً على طلب شركة النفط.
وأفاد البنك في منشور له عبر صفحته بالفيس بوك إنه " لن يصرح لأي عمليات استيراد للمشتقات النفطية الى المناطق المحررة تخالف هذه الآلية وإجراءاتها الإضافية"
وأضاف البيان، إن هذه الآلية تستهدف تنظيم الطلب على العملات الأجنبية في سوق صرف النقد والحد من عشوائية الاستيراد واستغلالها للمضاربة بأسعار الصرف، وتوجيه موارد النقد الأجنبي المتاحة لتغطية الاحتياجات ذات الأولوية للبلاد عبر آليات منظمة وملائمة، وبما يضمن الاستقرار العام للأسعار.
في السياق، أعلن البنك لعملاء البنوك التجارية والإسلامية أنه بصدد إرسال طلبات اعتمادات استيراد لدفعة جديدة من الوديعة السعودية.
وقال إنه تقرر اعتماد سعر المصارفة على أساس (630 ريال لكل دولار)، على أن يقوم التجار بتوريد ما نسبته 50% من قيمة طلبه بالريال فور تقديمه للطلب عبر بنكه التجاري.
وسيقوم البنك المركزي ابتداءً من يوم الأحد الموافق 10 يناير 2021م باستلام طلبات العملاء الجديدة ومتابعة إجراءات توريداتهم النقدية بنسبة 50% ومصارفتها بحسب ما ذكر.
الجدير ذكره أن السلع الأساسية التي يتم تغطيتها من الوديعة السعودية عبر الاعتمادات المستندية هي القمح، الأرز، السكر، زيت الطعام، الحليب، الدقيق.
