عبر مسؤول رفيع في «شركة صافر للإنتاج والاستكشاف» مالكة الناقلة «صافر» الراسية قبالة سواحل الحديدة على البحر الأحمر، عن استغرابه من إصرار الأمم المتحدة على إجراء زيارة لتقييم وضع الناقلة ثم اتخاذ الإجراءات المناسبة.
وكشف المسؤول في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» عن أن الشركة زودت الأمم المتحدة بمعلومات فنية كاملة عن الناقلة ووضعها، «تخول هذه المعلومات فريق الأمم المتحدة تقييم الوضع واتخاذ قرار دون زيارة الناقلة التي يحاول الفريق القيام بها منذ نحو عامين دون جدوى».
تأتي هذه التطورات، بعد إعلان الناطق باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، قبل يومين عن الأسف لأن فريق الأمم المتحدة المخصص لفحص الناقلة «صافر» المتهالكة قبالة الساحل اليمني «واجه بعض التأخيرات الجديدة بعد طلبات إضافية من الحوثيين».
وحذر دوجاريك من أن «التسرب ستكون له عواقب بيئية وإنسانية واقتصادية مدمرة، ليس فقط لشعب اليمن، ولكن للمنطقة بأكملها حول البحر الأحمر».
وأضاف أن «موضوع تقييم الخزان العائم والقيام بصيانته مضيعة للوقت والجهد والمال، وبدلاً من ذلك يجب على الأمم المتحدة أن تصب جهودها باتجاه تفريغ الخزان العائم من محتواه من النفط الخام».
وتسعى الأمم المتحدة لإرسال فريق من الخبراء لزيارة الناقلة وتقييم وضعها وإجراء صيانة سريعة لتفادي كارثة بيئية محتملة تتأثر بها سواحل الدول المطلة على البحر الأحمر وليس اليمن فقط، لكن الجهود الأممية تواجه مماطلة حوثية منذ فترة طويلة.
وهنا يوضح مسؤول شركة «صافر»: «كانت مهمة فريق الأمم المتحدة هي تقييم حالة الخزان العائم (صافر)، وبناء على هذا التقييم، الذي كان من المفترض القيام به منذ أكثر من عامين، الخروج بتصورات عن الطريقة المثلى والآمنة لتفريغ الخزان من النفط الخام الذي عليه».
وتابع: «الخيارات هذه لن تخرج عن ثلاثة؛ إما بمعدات الخزان نفسه، وإما عبر معدات متنقلة أثناء قدوم السفينة التي سوف تفرغ لها الشحنة من (صافر)، وإما قطْر الخزان إلى أقرب ميناء تتوفر فيه الإمكانات المناسبة لتفريغ (صافر). ولكن كما ترون؛ حتى اللحظة فريق الأمم المتحدة يراوح في مكانه بسبب ألاعيب الحوثيين».
وتقدر تكلفة زيارة فريق الخبراء الأممي بنحو 3 ملايين دولار تكفلت بها دول أوروبية عدة؛ منها المملكة المتحدة، وألمانيا، وهولندا.
لكن مسؤول شركة «صافر» يعبر عن استغرابه من الإصرار على الزيارة «في حين يمكن لفريق الأمم المتحدة تقييم الوضع بناء على المعلومات الفنية التي زودوا بها من الشركة ومن هيئة الإشراف التي كانت تشرف على الخزان العائم».
وأضاف: «نحن زودنا فريق الأمم المتحدة بمعلومات كثيرة جداً، وأعطيناهم تخويلاً للحصول على أي معلومات من هيئة الإشراف التي كانت تشرف على الخزان العائم وتصدر له شهادات بذلك... هذه المعلومات كافية لأن يعدّ فريق الأمم المتحدة تقييمه، ووضع خياراته، مثل تجنب تفريغ الخزان عبر معداته، والنظر إلى الخيارات الأخرى».
بحسب «شركة صافر للإنتاج والاستكشاف»؛ مالكة الناقلة، فإن الزيارة حالياً ليس لها داع، واستطرد المسؤول: «الزيارة كان لها داعٍ قبل عامين، لكن الآن وما دام أخذ التفاوض مع الحوثيين أكثر من سنتين من أجل القيام بهذا التقييم ولم ينجح حتى اللحظة، تخيل كم سنحتاج بعد ذلك للتفاوض مع الحوثيين لتفريغ الخزان».
وتابع: «يبدو لنا أن فريق الأمم المتحدة أيضاً لهم أهدافهم التي لا نفهمها. الجهود الدولية يجب، ثم يجب، ثم يجب، أن تنصبّ على اتجاه تفريغ الخزان العائم، وليس التقييم أو الصيانة التجميلية عديمة النفع التي يطلبها الحوثيون».
