واصلت فرق تفتيش البنك المركزي بالتعاون مع نيابة الأموال
العامة، وبمساندة وحدات أمنية، اليوم، حملة واسعة ضد
الصرافين المتلاعبين والمضاربين بأسعار الصرف.
وذكر البنك في بيان صحافي، أن الحملة تهدف إلى ضبط
التجاوزات والمخالفات بالمضاربة بأسعار الصرف، والمتسببين في
تدهور قيمة العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، وضبط
المخالفين لتعليمات البنك المركزي بعدم التعامل مع شبكات
الحوالات المالية المحلية غير المرخصة والتي تعمل دون رقابة،
مع التشديد على المنشآت الفردية وشركات الصرافة، سرعة
تصحيح أوضاعها والإلتزام بتنفيذ قوانين ونظم البنك.
وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من التجاوزات والمخالفات التي
اتخذت ضدها الإجراءات القانونية الصارمة والتي أغلقت على
إثرها بعض محلات الصرافة المخالفة.
وأشار البنك إلى أن الحملة مستمرة وستتخذ إجراءات قانونية
صارمة تجاه المخالفين بما فيها سحب التراخيص والإحالة
للقضاء.
