فريق متابعة تنفيذ اتفاق الرياض يعرب عن أسفه لتراجع الانتقالي عن التزاماته...

أكد الفريق الحكومي لمتابعة تنفيذ اتفاق الرياض التزامه بالتفاهمات التي تم الاتفاق بشأنها مع فريق المجلس الانتقالي برعاية الأشقاء في المملكة العربية السعودية والتي تضمنت الالتزام بوقف كافة أشكال التصعيد العسكري والأمني والسياسي والاعلامي والمتطلبات الأساسية لعودة الحكومة الى العاصمة المؤقتة عدن لممارسة مهامها بحرية واستقلالية.
واعتبر الفريق في بيان صحفي نشرته وكالة سبأ أن عودة الحكومة ضرورة ملحة تتطلب العمل بسرعة لتهيئة الظروف المناسبة لتحقيق ذلك.. مشيراً إلى أن الفريق الحكومي تقدم بمقترحات جادة ومسئولة تهيئ لعودتها وتوفير بيئة آمنة تمكنها من العمل بحرية واستقلالية، معربا عن أسفه لعدم تحقق ذلك كنتيجة لتراجع الاخوة في الانتقالي عن ما تم الاتفاق عليه في موضوع ايقاف اجراءات التصعيد وتأمين الحكومة ومقراتها.
وقال الفريق في بيانه :" لقد كان لعدم التزام الاخوة في المجلس الانتقالي بما تم الاتفاق عليه اثر مباشر في تأخير عودة الحكومة للنهوض بمهامها في تقديم الخدمات لأبناء شعبنا وفي التعاطي مع التحديات الاقتصادية التي اصبحت ماثلة إمامنا جميعا ويفاقمها استمرار التصعيد على كافة الأصعدة ومنها التدخل المباشر لقيادة المجلس الانتقالي في عمل مؤسسات الدولة وإصدار القرارات المخالفة للقانون واصدار التوجيهات المباشرة لقيادات الدولة في العاصمة المؤقتة عدن والاستمرار في تعطيل مؤسسات الدولة وفرض سلطة الأمر الواقع والتحشيد العسكري واختلاق الأسباب لعمل مظاهرات في شبوة وتوتير للأجواء في ابين مع استمرار حملة إعلامية مكثفة ضد الدولة والحكومة واتهامها باتهامات باطلة وهم جزء وشريك اساسي في هذه الحكومة".
وأضاف :" وما القرارات والتوجيهات المباشرة الصادرة من المجلس الانتقالي لمؤسسات الدولة وخاصة الأمنية والعسكرية منها الا تدخلا غير مشروع في عملها، بالإضافة لممارسات استغلال الوظيفة العامة والشراكة في الحكومة لإصدار قرارات مخالفة للقانون ومنها ما قام به محافظ عدن بإصدار قرارات ليست من اختصاصه والسماح باقتحام مكتب فرع شركة النفط في العاصمة المؤقتة عدن، وقد صدر موقف رسمي صريح من دولة رئيس الوزراء د معين عبدالملك يعتبر تلك القرارات تعديا على الدستور وعلى القوانين النافذة وطالب بإلغائها، وهو ما اكد عليه كذلك وبشكل قاطع بيان رعاة هذا الاتفاق الأشقاء المملكة العربية السعودية في بيانهم الصادر بتاريخ 2 يوليو ٢٠٢١ الذي اعتبر تلك القرارات مخالفة صريحة لاتفاق الرياض وما عزز كذلك من خلال تصريحات واضحة لعدد من الدول الصديقة الحريصة على تنفيذ اتفاق الرياض.
وأكد الفريق الحكومي أنه تعامل بمسئولية كاملة وايجابية واضحة ورغبة اكيدة لعودة الحكومة وحرص على العمل المشترك وحل كافة القضايا على طاولة التشاور وسيظل ذلك منهجه للحفاظ على ما تحقق من اتفاق الرياض.
كما جدد الفريق موقه الثابت في العمل من خلال الحوار والتفاهمات بعيدا عن اي تصعيد لن يدفع ثمنه سوى ابناء شعبنا اليمني بالمزيد من المعاناة والأسى في ظرف يجب ان توحد فيه كافة الجهود لأنهاء الانقلاب الحوثي واستعادة مؤسسات الدولة وتحقيق السلام.
وجدد الفريق الشكر للأشقاء في المملكة العربية السعودية على جهودهم الدؤوبة لاستكمال تنفيذ اتفاق للرياض ورفض كل ما يعد مخالفة صريحة له وسعيهم الاخوي الصادق لرأب الصدع والعمل على عودة الحكومة لما فيه مصلحة الجميع.