باصرة" يطالب الحكومة بوضع حدٍ لانهيار العملة واغتنام فرصة
حصول اليمن على مبلغ 665 مليون دولار من احتياطات صندوق
النقد الدولي.
طالب نائب رئيس مجلس النواب اليمني، محسن باصرة، الأحد،
الحكومة باتخاذ إجراءات جادة وفاعلة لإيقاف الانهيار الاقتصادي
وتدهور سعر العملة المحلية.
وخلال تعاملات اليوم الأحد، بلغ سعر صرف بيع الدولار 1045
ريالًا يمنيًا، و1040 ريالًا للشراء. في حين وصل سعر الريال
السعودي إلى 279 ريالاً يمنيًا.
ودعا باصرة في تغريدات على حسابه بموقع "تويتر" الحكومة
والبنك المركزي باتخاذ إجراءات رادعة وجادة وفاعلة لإيقاف
الانهيار الاقتصادي، واغتنام فرصة حصول اليمن على مبلغ 665
مليون دولار من احتياطات صندوق النقد الدولي.
وفي 24 أغسطس الماضي، أعلنت الحكومة إضافة ما يعادل مبلغ
665 مليون دولار لحساب البنك المركزي اليمني طرف صندوق
النقد الدولي.
وآنذاك قال البنك المركزي في بيان له إن المبلغ سيسهم في تعزيز
الاحتياطي الخارجي من النقد الأجنبي لدعم الاقتصاد الوطني
وتحقيق استقرار في أسعار الصرف.
ورغم مضي نحو أسبوعين على إضافة المبلغ لحساب البنك
المركزي، إلا أن مسلسل تهاوي الريال اليمني أمام العملات
الأجنبية لا يزال مستمرا.
كما طالب نائب رئيس البرلمان الحكومة بتقديم مصفوفتها
ورؤيتها لانفاق هذه المبالغ.
وقال باصرة "يتوجب على مجلسنا النيابي المتابعة لها عبر اللجنة
المالية وتكون متابعتها سابقة ومصاحبة ولاحقة لأن المال السائب
يعلم التبذير والإسراف".
وخسر الريال اليمني أكثر من ثلاثة أرباع قيمته مقابل الدولار منذ
اندلاع الحرب مطلع 2015.
وتسبب ذلك في زيادات حادة للأسعار وسط عجز الكثير من
اليمنيين عن شراء سلع أساسية لتزيد الأوضاع المعيشية
للمواطنين تفاقما.
وقبل الحرب (2015) كان يباع الدولار الواحد بـ 215 ريالا؛ لكن
تداعيات الصراع ألقت بانعكاساتها السلبية على مختلف
القطاعات، بما في ذلك العملة.
وتفاقمت الأزمة الإقتصادية على نحو فادح مع تسابق الإمارات
والسعودية على السيطرة على مناطق النفط والغاز ومنع الحكومة
من استئناف التصدير ووضع اليد على الموانئ وهو ما حرم البلاد
من مليارات الدولارات كانت كفيلة بتمويل الخزينة العامة بالعملة
الصعبة ومساندة العملة المحلية.
