إنَّ كثرة دعوات المظاهرات و الإحتجاجات الشعبية و الإعتصامات السلمية المتواصلة من عدة جهات،بعموم حضرموت و غيرها،هي حق مشروع،بموجب الدستور و القوانين النافذة،طالما هي سلمية و بصورة حضارية،كما نتمناها،كحالها بدول العالم المتحضّر و أمر بديهي و إنعكاس طبيعي لمعاناتنا و واقعنا الحضرمي المرير بالذات،كحال الأوضاع السيئة القائمة في بقية المناطق المحررة،لكنها عندنا تفقد أثرها الإيجابي لبعثرة مساعيها،زماناً و مكانا و ليست موحدةً،بما فيها ايجاد جهة التنظيم المستقلة و
الأفضل،شعبياً..فانطبقت على ثمرتها مقولة:يا فصيح،لمَن تصيح..؟؟! وما يمنع من مشاركة الأحزاب و المكونات المجتمعية فيها و ليس تكريسها لأجنداتها الضيقة..
ولعلَّ دعوة اليوم من الكاتب القدير الأستاذ/علي العبد،بمقاله،لكل الأحزاب و المكونات السياسية و المدنية التفاعل و التعامل بمسئولية مع معاناتنا،كمواطنين حضارم،أولاً،و مطالبتهم بـ(تبني قضاياهم و الأزمات التي تطحنهم من تدهور للأوضاع المعيشية و تدني الرواتب و إنخفاظ سعر الصرف و سوء الخدمات و إن تطلب الأمر الدعوة للإعتصامات و الإحتجاجات السلمية لتلبية المطالب العادلة للمواطنين)و التدليل بأكثر من عقد زمان لسوء أزمات كهرباء حضرموت التي لابوادر لحلها أو حتى تحسينها،فعلياً؛فلا الكهرباء الموعودة من دولة الامارات عبر المحافظ السابق البحسني أو الاتفاقات مع الوزيرين المختصين و بحضور المحافظ الحالي بن ماضي تمت ولا دراسات الشركة الألمانية المنجزة لتطوير كهرباء حضرموت تم الشروع بتنفيذها،فضلاً عن المصير المجهول لكهرباء بترومسيلة المخصصة لحضرموت وهي عاملة في أرضها،مقارنةً بتمويلها لتنفيذ كهرباء عدن ولعل تقصيراً بمتابعة ذلك من الجهات المختصة،كماهنالك مبادرة مجتمعية من مؤتمر حضرموت الجامع بتبنيه بالأشهر السابقة؛بإقامة ندوة حول الكهرباء بالساحل و أخرى ورشة عمل و بتمويل وكيل الوادي و يبقى التساؤل حول متابعة مستوى تنفيذ مخرجاتهما،للآن؟؟وهنالك حاجة لإحياء لجنة التصعيد العليا التي يرأسها الأستاذ/محسن نصير،لدورها الفاعل السابق و لتتبنى تنفيذ توصية التصعيد المتضمنة توصيات الدورة السادسة لاجتماع الهيئة العليا للجامع المنعقدة بتأريخ:13/يناير/2024م وهي دعوة تلبي حاجة مجتمع حضرموت و منشودنا لمخرجاتها،سلمياً و حضارياً،بل إنني أناشد كل قيادات تلك الأحزاب و المكونات المجتمعية و منظمات المجتمع المدني و على رأسهم قيادات مؤتمرنا الجامع أن تتقدّم تلك الفعالية الشعبية و أخذ الترخيص من الجهة المعنية و بحماية الأجهزة الأمنية،لتصل رسالتها و غايتها المنشودة للرئاسة و الحكومة الشرعية و السلطة المحلية و معها قيادة التحالف العربي و الأمم المتحدة و المجتمع الدولي،بسرعة إنهاء معاناة شعبنا المظلوم و شبه محاصرته و وتوقف مسيرته التعليمية،لعدم الحافز المجزئ للمعلمين و أزماته المتواصلة من متسببيها،أياً كانوا،لأكثر من عقد زمان و قد نفذ صبر شعبنا الطيب و آن الأوان أن يخلِّصه من المآسي و المعاناة التي يعيشها و يكابد الفقر و الجوع الذي يتجرعه معظم شعبنا و لايحسُّ بمرارتها مسئولونا المتنقّلون و المتواجدون في فنادق بعض دول العالم،بشكل دائم و يتقاضون رواتبهم بالعملات الصعبة و الشعب يلقى فتات لبضعة أيام من الشهر،بل نجد عدة مرافق حكومية مدنية لم يستلم موظفوها رواتبهم لشهري ابريل و مايو،كأجهزة الإعلام الحكومي بكافة المحافظات المحررة و بعضها الآخر ربما أكثر من الشهرين،بمافيها الأمنية و العسكرية،فهل يحسون بمعاناة أسرهم و كيف يلبون متطلبات عيد الأضحى و هي على الأبواب..؟؟؟
فلا مخرج لأبناء حضرموت وكذلك بقية المناطق المحررة،ماعدا مأرب العظيمة إلا بالتصعيد الشعبي العام و الموحد في زمانه وكل بمنطقته،عاجلا،و المرخّص و سيره سلمياً و دون أي إضرار بالممتلكات العامة و الخاصة،حتى يثمر عن الحلول المنشودة من أصحاب القرار..
