يعتبر المجلس الموحد للمحافظات الشرقية خطوة هامة نحو تحقيق تطلعات سكان هذه المناطق في التمثيل السياسي العادل، والإدارة الفعالة للموارد، وبناء علاقات تاريخية متينة مع دول الجوار من خلال التركيز على الشراكة العادلة في إدارة السلطة والثروة، حيث يسعى المجلس إلى تحقيق مستقبل أفضل لابنائه، يضمن لهم تنمية مستدامة والازدهار يعيد دورها المحوري في بناء اليمن الجديد.
وفي خضم التحولات السياسية التي تشهدها اليمن منذ سنوات، برزت المحافظات الشرقية كمحور أساسي في مشهد الصراع والتفاوض على مستقبل البلاد حيث تضم هذه المحافظات حضرموت، المهرة، وشبوة،وسقطرى ذات الموقع الاستراتيجي والثروات الطبيعية الهائلة، مما جعلها هدفًا لاهتمام القوى المحلية والإقليمية، وفي مواجهة هذا الواقع، تشكل "المجلس الموحد للمحافظات الشرقية" ليكون صوتًا معبرًا عن تطلعات سكان هذه المناطق، واضعاً على رأس أولوياته تحقيق الشراكة العادلة في الثروات والسلطة وان يكون للمحافظات الشرقية حاملاً سياسياً يمثل تطلعات ابناءه بشكل عادل في المحافل السياسية الداخلية والدولية.
وتأتي هذه المطالبة في ظل شعور سائد لدى سكان هذه المناطق بالتهميش من قبل السلطات المركزية على مدى عقود، حيث لم تحظَ بالاهتمام الكافي في صنع القرار الوطني، وتهميش مطالبهم واحتياجاتهم في السياسات العامة لشكل الدولة .
كما يحرص المجلس على تعزيز مشاركة القيادات المحلية في الحوار الوطني اليمني، والعمل على تمثيل مصالح المحافظات الشرقية في أي مفاوضات تتعلق بمستقبل اليمن، وبناء علاقات دبلوماسية مع الدول المجاورة والداعمة، لضمان دعم دولي لمطالب المحافظات الشرقية وتطلعاتها.
وتعد المحافظات الشرقية من أغنى مناطق اليمن بالموارد الطبيعية، وخاصة النفط والغاز، بالإضافة إلى موقعها الجغرافي الهام الذي يربط بين شبه الجزيرة العربية والمحيط الهندي. ورغم هذه المقومات، إلا أن هذه المحافظات لم تستفد بشكل كافٍ من ثرواتها، التي تذهب معظم إيراداتها إلى الخزينة المركزية دون أن تعود بالنفع المباشر على سكان هذه المناطق.
لذلك، يضع المجلس الموحد ضمن تطلعاته تحقيق إدارة محلية فعالة للموارد الاقتصادية، بحيث يتم توجيه جزء كبير من العائدات لتطوير البنية التحتية، وتحسين الخدمات العامة مثل الصحة والكهرباء والتعليم، بالإضافة إلى خلق فرص عمل للشباب في هذه المناطق. والسعى إلى تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية في مشاريع تنموية تعود بالفائدة على سكان المحافظات الشرقية.
ويُعد مطلب الشراكة العادلة في إدارة السلطة والثروة من المطالب الأساسية التي ينادي بها المجلس الموحد ويرى أن نظام الحكم المركزي قد فشل في تحقيق التوزيع العادل للثروة والسلطة، مما أدى إلى تفاقم الفقر والبطالة وانعدام الخدمات في المناطق الشرقية.
فبتطبيق نظام حكم فيدرالي أو لامركزي يضمن للمحافظات الشرقية حقها في إدارة شؤونها الداخلية بشكل مستقل، مع ضمان حصة عادلة من عائدات الثروات الطبيعية، هذا النظام من شأنه أن يحقق التوازن بين مصالح الدولة المركزية والمناطق المحلية، ويعزز من استقرار ووحدة اليمن.
وان اكثر ما يميز المحافظات الشرقية وجعلها صلبة امام مطالب ابنائها علاقاتها التاريخية والثقافية بينها البين ومع دول الجوار، خاصة سلطنة عمان والسعودية، هذه العلاقات التاريخية لعبت دورًا هامًا في الحفاظ على الاستقرار النسبي في هذه المناطق، رغم الفوضى التي عمت أجزاء أخرى من المناطق المحررة جنوب اليمن.
و يجب أن تُستثمر هذه العلاقات في بناء شراكات اقتصادية وثقافية، تسهم في تحسين أوضاع سكان المحافظات الشرقية وتدعم جهود التنمية المستدامة، كما لابد من الحفاظ على الهوية الثقافية والاجتماعية المميزة لسكان هذه المناطق، والعمل على حمايتها في إطار اليمن الموحد .
