صدور قانون بتصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية وتجريم أنشطتها وتمويلها

صدر، اليوم الأربعاء، القانون رقم (1) لسنة 2026م بشأن تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية، وتجريم أنشطتها وتمويلها، متضمناً أحكاماً قانونية تستهدف ملاحقة أنشطتها وتجفيف مصادر تمويلها، ومساءلة المتورطين في دعمها أو تسليحها أو تسهيل أعمالها.

ويتألف القانون من 55 مادة موزعة على تسعة أبواب، تشمل تصنيف المليشيا وتشكيلاتها وكياناتها التابعة، وتجريم الانتماء إليها وتمويلها وتجنيد الأفراد لصالحها، وتقديم الأسلحة والدعم اللوجستي والاستخباراتي لها، إلى جانب تجريم الاعتداءات على المدنيين ومؤسسات الدولة والملاحة الدولية وحصار المدن والقرى. كما يحدد عقوبات تتدرج بين السجن لمدد طويلة والإعدام بحسب طبيعة الجريمة وظروف ارتكابها.

ونص القانون على إنشاء وحدة فنية بمكتب النائب العام لمتابعة إجراءات التصنيف والقوائم الإرهابية، وتعقب الأموال والأصول المرتبطة بالأنشطة المجرّمة، وتنظيم إجراءات الحجز والتجميد والمصادرة وفق الضوابط القانونية. كما أقر حق التظلم والطعن أمام القضاء، وأكد أن التصنيف لا يمثل بذاته حكماً بإدانة شخص بعينه.

وتضمن القانون أحكاماً لحماية الأنشطة التجارية والاقتصادية المشروعة، وضمان استمرار تدفق الغذاء والدواء والوقود والمساعدات الإنسانية، وعدم تجريم الأعمال الإغاثية والطبية المحايدة. ويعمل بالقانون من تاريخ صدوره في 18 نوفمبر 2026م، على أن تصدر لائحته التنفيذية خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ نفاذه.

إضافة تعليق
الأسم
موضوع التعليق
النص