طلان : كل ما تريده الثورة الآن هو ضمان إسناد السلطة لحكومة انتقالية رشيدة

حضرموت اليوم / شبوة / احمد زين

في اطار الانشطة الثقافية بائتلاف الثورة الشعبية بشبوة اقيمت يوم السبت  ندوة سياسية تحت عنوان:

الشرعية الثورية .. أسس ومنطلقات ، تحدث فيها الاستاذ احمد حسين طلان حول المفهوم وحول الشرعية الثورية افتتح الندوة بالقول : الشرعية ببساطة تعني الإباحة ، فإما أن تتصف بها أفعالٌ مشروعة أصلاً ، أو أن تتصف بها أفعال غير مشروعة ، ولكن بسبب الظروف الاستثنائية تتم إباحتها ؛ وهذه الشرعية تكون مرتبطةً بظرفٍ طارئ ؛ فالشرعية الثورية تعني حق الشعب في الدفاع عن نفسه ضد ظلم الحاكم ، وبسبب هذا الظلم والطغيان يكتسب الشعب الحق في الثورة ، وهذا هو مفهوم الشرعية الثورية.

 

وتحدث عن الحشد والاحتشاد بالقول : الاحتشاد الشعبي حالة شعبية تلقائية أساسها التوافق ومناطها عدالة القضية وواحدية المطلب فهو خروج غير موجه توافقت فيه الإرادات.. هؤلاء خرجوا إحساسا وإيقانا بعدالة قضية ومطلب واحد هو إسقاط نظام ، سواء كانوا ألفين أو عشرين أو120ألف أو مليون كما كان يقول الرئيس المخلوع.

 

الحالة الثانية رسمية ونفعية أساسها التجميع وليس التوافق، والنفع لطرفين ومناطها رغبة الحاكم في التباهي بعدد المحشودين ورغبة الجمع في الحصول على منفعة، لذا لا يصح أن نقارن بين حالتين متغايرتين في الماهية.. لا نقارن بين حالتين مختلفتين في الطبيعة كالمقارنة بين دولار وريال.

 

وخلال الندوة قدم الحضور مداخلات اثرت اللقاء الذي شهد حضورا وتفاعلا عكس اهمية الموضوع وحيوية الحضور

 

وننشر هنا النص الكامل للندوة ومحاورها

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

ندوة سياسية تحت عنوان: الشرعية الثورية .. أسس ومنطلقات

 

التاريخ : 25 يونيو 2011م

 

مصدر الفكرة: الأستاذ / ناجي محسن ألصمي

مصدر المادة الأساسية: مقابلة المحامي / نبيل المحمدي

 الإعداد : أحمد حسين طلاّن

 

المقدمة

مبدأ الشرعية الثورية ليس مبدأً خاصاً، بمعنى أنه لا يخص جزئيةً مُعينة، ولا يختص به فرد أو كيان مُحدد؛ فهي (فكرةٌ عامة) تشمل كامل الثورة، ولا يجوز لأي جهة أن تحتكرها وتدعيها لنفسها حصرياً.

الشرعية ببساطة تعني الإباحة، فإما أن تتصف بها أفعالٌ مشروعة أصلاً، أو أن تتصف بها أفعال غير مشروعة ولكن بسبب الظروف الاستثنائية تتم إباحتها؛ وهذه الشرعية تكون مرتبطةً بظرفٍ طارئ؛ فالشرعية الثورية تعني حق الشعب في الدفاع عن نفسه ضد ظلم الحاكم، وبسبب هذا الظلم والطغيان يكتسب الشعب الحق في الثورة، وهذا هو مفهوم الشرعية الثورية.

 

وعليه، فإن الشرعية الثورية ترتبط بقيام الثورة بسبب الظلم، وتنتهي بانتهاء الظلم، فهي حالة استثنائية تنتج كرد فعل على ظرف طارئ وتنتهي بانتهائه.

ولأن الشرعية الثورية تعني في أساسها (حق الشعب في أن يثور على الظلم)، فهي حق خاص بالشعب، لا يمتلكه إلا الشعب كاملاً، فحتى حين نفكر في مفهوم الثورة، فإن أول ما يخطر على بال أحدنا هو: الثورة تعني الشعب، إنها حقيقة إنسانية لا تقبل النقض ، وبما أنه حق خاص بالشعب فقط ؛ فلا يجوز لأي فرد أو كيان أن ينسبه لنفسه.

 

الحقيقة هي أن الشرعية الثورية لا يمتلكها إلا الشعب كاملاً، وأما البقية الذين يَدَّعون لأنفسهم الشرعية الثورية فهم فقط يَستغلون الثورة مِن أجل مصالحهم، ويعتمدون على جهل الناس بمفهوم الشرعية الثورية ، وبما أن الشعب وحده يمتلك الحق في الشرعية الثورية، فإن أي جهة تدعي لنفسها الشرعية الثورية هي فقط تقف على رؤوس الشعب، وتدوس على رقابهم وأكتافهم لتصل إلى أهداف ومصالح شخصية محضة.

 

النقاط الرئيسية للموضوع

 

الأساس الدستوري للشرعية الثورية.

منطلقات الشرعية الثورية.

الحشد التلقائي والتحشيد النفعي.

 خلاصة ما تهدف إليه الثورة.

 

الأساس الدستوري للشرعية الثورية.

الدستور عقد اجتماعي بين أفراد الشعب لا بين أفراد الشعب والحاكم .. ونحن الآن نحتكم للدستور في ما تضمنه من مبادئ وشمله من أحكام لننتهي في خلاصة القول إلى تقرير الشرعية الدستورية للحدث الثوري وتقرير الشرعية للمثور عليه وبالرجوع إلى المواد الدستورية والأحكام التي ينتظمها الدستور اليمني النافذ نجد أن السلطة السياسية أو سلطة الرئيس محددة بالضوابط الآتية:

 

             •أن الشعب مصدر السلطة ومالكها.

             •أن الرئيس يمارس هذه السلطة باعتباره مفوضا من قبل الشعب ونائبا له.

             •ان الرئيس حال ممارسته لهذه السلطة لا يجسد إرادته الشخصية وإنما يجسد إرادة الشعب المُفَوِّض.

             •أن المناط والمعتبر في ممارسة هذه السلطة هو تحقيق المصلحة العامة في إطار احترام أحكام الدستور والقوانين النافذة.

فإذا حاد أو انحرف رئيس الجمهورية في ممارسته لهذه السلطة عن تحقيق المصلحة العامة أو خرق الدستور وأحكام القانون النافذ عُدّ ذلك منه ارتكابا لجرمٍ يوجب عزله وتقرير العقاب الموافق قانونا.

 

وفي إطار هذه الضوابط قرر الدستور وسيلة وحيدة لتولية الحاكم وإسناد السلطة وهي الانتخابات، والانتخابات عقد بين الحاكم والشعب، وبالرجوع إلى ما حصل في عام 2006م تم تولية علي عبدالله صالح السلطة وأنْشَأَت هذه الانتخابات التزاما لعلي عبدالله صالح قوامه ممارسة السلطة لتحقيق مصالح عامة تنفيذاً للبرنامج الانتخابي وفق الضوابط الدستورية المشار إليها سلفا.

 

الغرض من تفويض علي عبدالله صالح هو تحقيق الصالح العام..والالتزام القائم تجاه الشعب هو تمكين علي عبدالله صالح مزاولة السلطة رئيساً مفوضاً للمدة المحددة دستورياً، بحيث لا يطالب الشعب باسترداد السلطة أو يخرج عن علي عبدالله صالح باعتباره رئيسا مفوضا، إلاّ في حال أن يتخلف عن تنفيذ الالتزام القائم عليه وهو ممارسة السلطة وفق الضوابط المذكورة وتنفيذ البرنامج الانتخابي، ولم يفوض الشعب علي صالح لممارسة سلطة مطلقة.

ما هو جوهر الخلاف مع علي عبدالله صالح؟

لو نظرنا إلى واقع الحال لوجدناه واقعاً مريراً غير مقدور على تحمله وهو واقع ناتج عن أمرين:

1.    ظلم يومي عام.

2.    قهر شعبي مستدام.

وهو مخرج طبيعي وحتمي لانحراف علي عبدالله صالح في ممارسة السلطة ومزاولتها عن غرضها الأساسي، وبذلك يكون خالف عمداً الضوابط الدستورية المرتبطة بتفويضه ، فكان من حق الشعب أن يرفض هذا الواقع ويطالب باسترداد السلطة.

وعند انحراف علي عبدالله صالح عن التفويض زالت شرعيته قبل خروج المعتصمين... والخروج ما هو إلا تعبير عن الرغبة في استرداد السلطة وليس من اجل الانقضاض عليها.

هذا الخروج يمثل تجسيدا للشرعية الدستورية ، وكان المفروض وفق المقتضى الدستوري أن المُحَاسَب بالعزل وإنزال العقاب هو مجلس النواب بما هو ممثل للشعب، لكن بسبب تقاعس المجلس بل تواطؤه مع الحاكم في ارتكاب الجرم خرج الشعب باعتباره صاحب السلطة الأصيلة ، هذا من ناحية ومن ناحية ثانية فإن مجلس النواب قد فقد شرعيته في اليوم نفسه الذي انتهت فيه المدة المحددة لسريانه كسلطة نظامية .. وما حصل من اتفاق ليس بحجة على الدستور الذي حدد مدة معينة وحدد الصندوق الانتخابي وسيلة إسناد لهذه السلطة.

إذاً لم يعد هناك مجلس شرعي كهيئة نظامية قانونية، والاتفاق عدمي من الناحية الدستورية وغير ذي أثر ولا يمكن أبدا أن يمنح حياة بعد أن مات بانقضاء مدته.

 

منطلقات الشرعية الثورية

 

تتميز الثورة الشبابية الشعبية السلمية بالآتي:

أولاً: طبيعتها الاستثنائية.

ثانياً: بوطنية المطلب.

ثالثاً: استغراقية وشمولية الجغرافيا والإنسان.

 

الطبيعة الاستثنائية تكمن في الخروج المليوني المقترن بالاعتصام فهو استثناء في اليمن فلم يكن هناك خروج مليوني قبل ذلك.

 

وطنية المطلب تكمن في أنه لا يقتصر على فئة بعينها بل يشمل كل أبناء اليمن.

فلا يمكن لأي فرد أن يَدَّعي الشرعية الثورية مُنعزلاً؛ فأي شخص يمنح نفسه هذه الشرعية إنما ينفصل عن الشعب من أجل استغلاله ، ولكن (الفرد) لا يمتلك الشرعية الثورية إلا حين يكون جزءاً من الشعب.. لأن الشعب كاملاً يمتلك الشرعية الثورية.

 

استغراقية وشمولية الجغرافيا والإنسان:

تكمن في أن الخروج لم يقتصر على منطقة بعينها، ولكنه استغرق عموم جغرافية اليمن، كما أن الخارج والمعتصم اشتمل على كامل الشعب اليمني، والمقصود هنا بكامل الشعب هو القادر على الخروج والاعتصام، والباقي إما شيخ طاعن أو امرأة غير مأذونة بالخروج أو طفل أو قعيد.

 

الحشد التلقائي والتحشيد النفعي:

 

بالنسبة لما يقال أن هناك خروجاً مقابلاً يجب أن نفرق بين حالتين من حيث الماهية ومن حيث الخصوصية الدستورية.

فهناك الحالة الشعبية الثورية وهي حالة الاحتشاد التلقائي الثوري الشعبي.

والثانية حالة التحشيد الرسمي النفعوي.

 

الاحتشاد الشعبي حالة شعبية تلقائية أساسها التوافق ومناطها عدالة القضية وواحدية المطلب فهو خروج غير موجه توافقت فيه الإرادات.. هؤلاء خرجوا إحساسا وإيقانا بعدالة قضية ومطلب واحد هو إسقاط نظام، سواء كانوا ألفين أو عشرين أو120ألف أو مليون كما كان يقول الرئيس المخلوع.

 

الحالة الثانية رسمية ونفعية أساسها التجميع وليس التوافق، والنفع لطرفين ومناطها رغبة الحاكم في التباهي بعدد المحشودين ورغبة الجمع في الحصول على منفعة، لذا لا يصح أن نقارن بين حالتين متغايرتين في الماهية.. لا نقارن بين حالتين مختلفتين في الطبيعة كالمقارنة بين دولار وريال.

 

علي عبدالله صالح وأزلامه حينما يحاججون الشعب بالصندوق الانتخابي ويقولون إنه لن يرحل إلا بمقتضى هذا الصندوق ، يجهلون الفارق بين وسيلة الإسناد ووسيلة الاسترداد بمعنى أنهم يتعاملون مع الصندوق كما لو كان وسيلة إسناد ووسيلة استرداد.

 

مثلاً : لو أن أحداً أجرني محلاً تجارياً لاستخدامه في بيع مواد غذائية لمدة عام بقيمة محددة..هو بهذا العقد ملزم بتمكيني من استعمال هذا المحل التجاري للمدة المحددة مثلما أنا ملزم بالأجرة المحددة شهريا.

 

فعلي عبدالله صالح فُوِّض بتنفيذ برنامج انتخابي وفق مقتضى دستوري معين، فخالف المقتضى الدستوري بعدم تنفيذ البرنامج الانتخابي الذي مثل غرضا للعملية العقدية الانتخابية.. وبذلك زالت الشرعية العقدية وصار غاصبا فوجب استرداد السلطة منه ومن هنا كان خروج الشعب.

 

خرج المعتصمون يطالبون بإسقاط النظام فهل المقصود بالنظام البنية الدستورية والصياغة القانونية للدولة أم النظام بما هو انحراف في ممارسة السلطة؟..من الواضح أن الثورة لم تقم على النظام كبنية نظرية، وكصياغة دستورية.. لأن الدستور بما هو مبادئ وأحكام ومقررات لم يكن هو المثور عليه بل المسار الانحرافي الحاد لمزاولي السلطة وهم علي عبدالله صالح وأتباعه ومعاونيه ..

 

متى بدأ السقوط الفعلي للنظام ؟

علي عبدالله صالح رفعت يده من ساحة الاعتصام ولهذا سقطت سلطته فسقط النظام جزئيا..في البداية كانت مساحة الاعتصام محدودة وكذلك عدد المعتصمين، وبتتالي الأيام تمددت وتعددت مساحات الاعتصام وصارت اليمن بعمومها ساحة اعتصام، بالتالي الثورة تحقق كل يوم منجزاتها بالتمدد..باستقالات من أتباع النظام..بتهاوي وتهالك بنية النظام والحزب الحاكم، وباعتبار ما يترسخ في الوجدان والأذهان من عدالة مطلب المعتصمين وعسف وسوء سلوك النظام.

 

نحن نثور على مسلك انحرافي وليس على بنية صياغية دستورية ، نحن لدينا دولة مدنية متكاملة من حيث البنية النظرية ، إذاً نحن بحاجة إلى شخص في المرحلة الانتقالية يتوفر فيه الضمير الوطني وذمة شخصية منضبطة بحيث يدير المرحلة الانتقالية بشكل صحيح ويضمن عملية انتخابية نزيهة ... بعد ذلك من يرتضيه الشعب يكون.

 

الأهداف التي يتعين على هذه الثورة انجازها

 

الثورة قائمة على ثلاث فئات يشملها مطلب الرحيل وهي كالآتي:

           •الفئة الأولى: التي تساهم مباشرة في صناعة وإصدار القرار، وهذه هي علي صالح وحكومته.

           •الفئة الثانية: التي تساهم بشكل غير مباشر في صناعة وإصدار القرار.

           •الفئة الثالثة: لا تساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في صناعة وإصدار القرار، لكنها تتمتع بحيثية وظيفية أو حزبية أو مشيخية تمكنها من الإثراء على حساب المال العام وممارسة أفعال خارج القانون مع الاتكاء إلى حماية آتية من أي من الفئتين المذكورتين.

 

وبالتالي الثورة تشمل كل هؤلاء..الثورة ستنتصر برحيل الفئة الأولى.. وسترحل الفئتان الثانية والثالثة بقرار ممن ستعينه الثورة حاكما انتقاليا.

الثورة قادرة بحضاريتها وسلميتها وأخلاقيات موقفها، بعزيمة وهمة أبنائها أن تحقق منجزاتها والمسألة مسألة وقت.

 

الهدف المرحلي للثورة

للثورة هدف مرحلي هو إسقاط الفئة الأولى وإسناد السلطة لمن يرتضيه الشعب بثواره..شخص أو هيئة أو مجلس ...الخ ، مهمة هذا تمثيل حكومة رشيدة لإدارة العملية الانتقالية يعمل من خلالها على إدارة الشؤون العامة اليومية للدولة وإزاحة أشخاص الفئتين الثانية والثالثة بموجب قرار، ثم الإعداد والتهيئة لانتخابات شرعية الإجراءات نزيهة المخرجات.

 

الهدف الاستراتيجي هو ضمان إسناد السلطة على مستوى مدة الدستور لمن يمثل الشعب ويجسد إرادته وكذلك تجسيد قيام الثورة بما هي ثورة على البنى المفاهيمية الاجتماعية عن طريق مسار السلطة ذاتها..إذاً كل ما تريده الثورة الآن هو ضمان إسناد السلطة لحكومة انتقالية رشيدة.