لا يبدو في المنظور تغييرا في طريقة التعامل الرسمي مع السلطة المحلية لمحافظة حضرموت باعتبارها المصدر الرئيسي لـ 70% من اجمالي الناتج القومي للجمهورية, فالمحافظة التي طالما رفدت خزينة الدولة بأموال النفط العائدة بردا وسلاما على المركز المقدس ونظامه عانت الامرين بانعكاس سلبيات وآثار طرق استخراج الثروات الطبيعية من باطنها بأساليب ابعد ما تكون عن المسئولية تجاه المجتمع والبيئة, وليس بخاف عن أحد عشرات التقارير التي تحدثت عن اضرار بيئية وتلوث للمياه الجوفية تسببت بالكثير من الحالات المرضية المزمنة في مناطق التنقيب.
اليوم تعود للواجهة ذات أساليب عدم الاكتراث من خلال عملية إعادة انتاج وتصدير النفط بدءا بخطة عاجلة لبيع المخزون المتكدس في ميناء الضبة البالغة كميته أكثر من 3 مليون برميل بتوجيهات من مكتب رئيس الوزراء الدكتور احمد عبيد بن دغر..
هذه التوجيهات التي ركزت على عملية البيع دون إعطاء صورة واضحة عن مصير التقارير التي تحدثت عن حاجات محافظة حضرموت الملحة, سواء في قطاعات الكهرباء او الأمن او الصحة.
لاشك وان عملية التحالف العربي لتطهير المكلا من عصابات الإرهاب في ابريل 2016 مثلت بداية لمرحلة جديدة من تاريخ علاقة محافظة حضرموت مع الدولة، وكنا نتأمل ان الدولة الجديدة ستعيد النظر في الأساليب المجحفة التي طالما سلبت بها ثروات المحافظة ايام نظام المخلوع على مدى اكثر من عقدين من الزمان من التجاهل الغير مبرر للأصوات المتعالية لإعطاء محافظة حضرموت ومناطق الامتياز تحديدا حصة للتنمية ومعالجة آثار واضرار التنقيب.
تقف السلطة المحلية في محافظة حضرموت اليوم حائرة في موقف صعب بين مسئوليات جسمية ملقاة على عاتقها من جانب, وحكومة يبدو انها غير مطلعة على واقع المحافظة ولا يبدوا انها تعير التقارير حول انهيار منظومات الحياة الاساسية أي أهمية!
قبل أسابيع اصدر محافظ حضرموت قرارا بتحويل موارد المحافظة الى حساب مصرفي خاص في البنك المركزي, وفي اليوم التالي نقضه توجيه من وزير المالية, وأمام حالة التضاد هذه وقف المجتمع في ذهول ينظر لحالة بعيدة كل البعد عن نظم الإدارة المالية الواضحة والآمنة لتصريف الثروات.. ولولا ثقتنا في ذمة كلا الطرفين.. لذهبنا بعيدا في التأويل!
نحن لا نشكك في ذمة أحد ولا ندعي بأن فساد نظام المخلوع يعيد انتاج نفسه .. لا
لكننا نطالب بأن يخصص جزء من عائدات هذه الثروة لصالح المحافظة بعيدا عن إشكاليات الوضع القائم في المحافظات الأخرى وبعيدا أيضا عن حالة الازدواجية بين الموقف السياسي والهدنة المالية الغريبة الأطوار!
