بلاغ للسلطات إن كان منهم رجلٌ رشيد
لقد مررتُ ومر معي المعلمون الطيبون بمدرسة 14 أكتوبر للتعليم الأساسي
ببلدة العنين بمديرية القطن بوادي حضرموت
بتجربة مريرة مع سلطات متقاعسة متواطئة لا يهمها
سوى القبيلة بمنطق السلطة لها وبمفهومها الأعوج الشائن العائدة أضراره
ومخاطره على هذا الوطن الذي لم تقم فيه الثورات التي نحتفي بذكراها من اجل ( القبيلة
) ، القبيلة التي حولتها السلطة الفاسدة المفسدة المستبدة إلى صنماً جديداً لها تقدسه
وتركع كل صباح وكل مساء ، من اجل ماذا ؟؟ أتدرون من اجل ماذا تفعل ذلك
سلطات أدمنت عبادة الذات وعبادة القبيلة وعبادة الكرسي ؟؟ . .. من اجل أن
تبقى محنّطة في كراسيها ، متمكنة من كل وسائل نهب المال العام والتلاعب بمقدرات
وطن الثورات والثوار ، و قد قدمت ـ ولا تزال تقدم ـ السلطة الفاسدة المفسدة كل القرابين للقبيلة لتبقيها في صفها
في كل الأوقات والمواسم و بخاصة زمن الانتخابات ، وهي تقدم القرابين كل يوم
للقبيلة إن لزم الأمر لتحصد الثمرة في صناديق الاقتراع في الانتخابات غير الحرة
وغير النزيهة فتكون لدى السلطة الفاسدة أغلبية زائفة تتحكم فيها كيف ما تشاء ، ووفق
مصلحتها هي وليست وفق المصلحة الوطنية ، ومصلحتها هي تكمن في كلمتين : الفساد
والاستبداد .
كما
أنّ السلطة بمواقفها البائسة تلك تسلم من( شر) القبيلة لو فكرت ولجاءت إليه ، و السلطة بهذا السلوك تتجاهل كل ما ليس له
علاقة مباشرة بالقبيلة بل تدوس على ذلك وضح النهار من اجل أن تحضا بقلوب القبيلة
وتحيّد بنادقها.
ومن تجليات سلوك السلطة هذا سكوتها
و تواطئها وتعاملها مع زعم العديد من القبائل بامتلاك مساحات شاسعة ومترامية من الأرض بالرغم أنها لا تمتلك وثيقة
قانونية فيها ولا توجد لها مساكن البتة فيها ولا زراعة ولا أي مستند يقره عقل أو
يجيزه منطق .
بل يكفي القبيلة فقط أن تزعم وتدّعي فتسارع
السلطات إلى اعتماد وتصديق ذلك الإدعاء والزعم ، وقد يضطر كثير من العامة للتعامل
مع هذا الزعم كأمر واقع ، كذلك فإنه في حال تورط أحد أفراد القبيلة في قضية ما فإنها لا تبت فيها بل تسعى إلى طمسها
وتضييعها والسعي بكل السبل ليفلت رجل القبيلة المتورط فيها من أي عقاب ، وهذا
بدوره يفاقم المشاكل و يقيّح الاحتقانات ، والمصيبة أنه حتى لو كان المسئول الأدنى
جاداً وحازماً و حاسماً فان الأوامر من فوق تأتي دائماً لصالح قانون عبادة القبيلة
أو قانون الذمة الفاسدة القابلة للبيع والشراء
حتى بمجرد وجبة غداء و تدسيم لحى .
لقد لمست شخصياً ومعي كافة المعلمين في مدرسة العنين مؤخراً هذا بعد أن
تجرأ احد أولياء الأمور على مدير المدرسة وهدده و اخرج اثنين من المعلمين من الصف
الدراسي أثناء الحصة واخرج معهم الطلاب
نهار الخميس السابع من أكتوبر الجاري 2010 آمراً لهم بمغادرة المدرسة على الفور
مما أدى إلى تعطيل الدراسة كاملة في المدرسة و كان تصرفه هذا بحجة فصل المدرسة
لأحد أبنائه منها وتحويله منها وإحالته إلى مكتب التربية والتعليم بالمديرية
لمخالفاته المتكررة ، ذلك التصرف من ولي
الأمر كان وراءه فكرة خاطئة عند بعض أفراد القبيلة على الأقل مفادها أنّ المدرسة
أصلاً مبنية على ارض تخصهم ـ بموجب ما ذكر أعلاه ـ وبالتالي كيف يسمحون لأبناء الآخرين بالدراسة
على ( أرضهم ) وابنه ممنوع من ذلك ،
والمنطق يقول ـ لو سلّمنا بملكية القبيلة للأرض ، أنّ (( من باع جنّب و لا يرجع
يهاد )) ـ كما يقول المثل الحضرمي وكلمة (جنّب
) أي ترك نهائياً ، و( يهاد ) بمعنى يضارب ويقاتل ـ وكما أشار منصف من القبيلة فان من يتصدق بصدقة
فعليه أن لا يمن بها ، وقد قاد هذا التصرف
من ولي الأمر إلى قيام هيئة التدريس
وإدارة المدرسة إلى عقد اجتماع
طارئ ذلك النهار قرر فيه المجتمعون فصل أبناء ولي الأمر المتبقين وعددهم أربعة من
المدرسة وتحويلهم ليختاروا الدراسة في أي مدرسة أخرى وذلك حتى لا تتكرر المشاكل
بسبب ولي الأمر هذا ، وفي ذات الوقت تم رفع بلاغ إلى قيادة الأمن بالمديرية و
رسالة بتحويل الطلاب و جوهر المشكلة لإدارة التربية ، وامتنع المدرسون عن التدريس
بقية اليوم ليبدأ إضراب يوم السبت التاسع
من أكتوبر ورُفع على اثر اجتماعين مع مدير امن المديرية ومدير مكتب التربية
بالمديرية و (مستشار) مكتب التربية القانوني على أن يقوموا بالإجراءات اللازمة
والرادعة لمثل ذلك التصرف على ان يعاود المعلمين الإضراب يوم الثلاثاء ان
لم تقم السلطات بإجراءاتها اللازمة ، وفي ذلك اليوم ـ الثلاثاء الثاني عشر من
أكتوبر ـ اتضح أنّ الجهات الأمنية وإدارة التربية بالمديرية لم تقم بأي إجراء
حقيقي رادع وبشهادة منصف من أفراد قبيلة ولي الأمر ، وفي ذات اليوم وصل إلى
المدرسة وياللمفاجئة مدير المديرية ومدير التربية والتعليم ومعهم والى جانبهم ولي
الأمر وعدد من أفراد القبيلة وتم عقد اجتماع واحد بحضور الكل !!!!!!! و في نهايته
ـ وبكل بساطة ـ وجه المدير العام بإعادة الطلبة المحولين إلى نفس المدرسة و ( التزام
شخصي منه !!!!) بان لا يتكرر ذلك التصرف ، وبالطبع لم يقتنع المعلمين البتة
وليتوصل الإضراب في اليوم التالي ، و وفد يجيئ
و وفد يروح وكل الوفود لا يهمها إلاّ أن تعود الدراسة إلى سيرها ، أما هذا
التصرف وإهانة المدرسة وطلابها فلا تتحدث عنه إلاّ بمجرد كلام عابر لا يثبت حقاً
ولا يبطل باطلاً ولا يُعيد كرامة مهدرة
ولا يُعزز خواطر تحتاج إلى أن لا تمر الحادثة دون عقاب لازم وكافي .
وفي يوم الأحد 17 أكتوبر اكتشف المعلمون أنّ هناك نصين واضحين وبينين
بياناً لا لبس فيه ولا غموض في قانون
الجرائم والعقوبات لم يطلع عليهما ( المستشار القانوني ) لمكتب التربية بالمديرية
، أو أنّ مقتضيات ( قانون القبيلة ) ألزمته بعدم الحديث عنهما و تفعيلهما في هذه
القضية أولهما نص المادة (171) من الفصل
الثاني التي جاءت تحت عنوان [[ التعدي على
الموظف]] و تنص على ما يلي : (( يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة
كل من تعدى بالقوة أو التهديد على موظف عام أثناء أو بسبب تأدية وظيفته أو خدمته ،
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات إذا كان ذلك بنية حمل الموظف بغير
حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه )) .
وثانيهما نص المادة (172) من الفصل
الثاني التي جاءت تحت عنوان [[ إهانة
الموظف ]] (( يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد
على سنة أو بالغرامة كل من وجه بنفسه أو بواسطة غيره إهانة بالقول أو بالإشارة أو
بالكتابة أو بالمخابرة السلكية أو اللاسلكية أو هدد بتلك الطرق موظفاً عاماً أثناء
تأدية وظيفته أو بسببها )) ، والمطلوب منه الآن مباشرة رفع دعوى جنائية في هذه
القضية بموجب هذه المادة أمام محكمة القطن الابتدائية بدون تأخير ولا إبطاء ولا
بحث عن ذرائع ومبررات واهية لعدم مباشرة الرفع .
والقانون هذا يسري على كل موظف عام بما فيه
المعلم وذلك بموجب المادة الأولى منه والتي نصت في تعريفها للموظف العام على (( يُعد
وفقاً لإحكام هذا القانون موظفاً عاماً رئيس الجمهورية و نائب الرئيس و رئيس
وأعضاء مجلس الوزراء وكل من تولى أعباء وظيفة عامة بمقابل أو بغير مقابل ....الخ ))
.
وقد اتضح لي ، وترّسخ ، من خلال هذه التجربة
ـ التي لم تنتهي أحداثها بعد ما يلي :
1 ـ
قانون عبادة القبيلة غير المكتوب هذا الذي تتعبد السلطات بموجبه في محراب
القبيلة وتقديم القرابين لها .
2ـ
الحاجة الماسة إلى ثورة ثقافة قانونية ـ ولا ينتظر المعلمون و من في
مستواهم التعليمي أن يثقفهم احد غيرهم إنما ان يبادروا إلى ذلك وان يكونوا قدوة ومعلمين لغيرهم ، ولن يعدموا
وسائل ذلك وعلى نقابات المعلمين مثلاً ان تسهم في هذا الأمر بتوفير نسخ من
القوانين الهامة لكل فرع نقابة على مستوى المديريات خاصة : الدستور ، اللائحة
المدرسية ، قانون الجرائم والعقوبات .
3 ـ
ثورة ضد هذا الفساد والاستبداد الذي يستبيح الدستور والقانون ومقدرات الوطن
ومؤسساته الدستورية والحكومية لصالح عصابة من المرتزقة مصاصو دم الوطن والمواطن ،
ثورة سلاحها الاعتصامات والإضرابات والمظاهرات المطلبية المستندة إلى نص و روح
الدستور والقانون و سلاح تلك الثورة كذلك
إسقاط مرشحي السلطة الفاسدة المتلفعة بدثار المؤتمر الشعبي العام في أي انتخابات :
نقابية ، محلية ، نيابية ، رئاسية ، ولو كانوا بصفة مستقلين .
4 ـ
أهمية توثيق كل المخالفات والتعهدات لدى الإدارة المدرسية بالتعاون مع
المعلمين في ملف خاص بها ، وبعيد عن متناول العابثين .
5 ـ عدم التسرع في التعامل مع الطوارئ فقد
تكتنف التعامل السريع الأخطاء والوقوع في المحذور والخروج عن إطار التصرف السليم
الراشد المُرشّد .
وقد قيل :
قَدَّرْ لِرجْلِكَ
قَبْلَ الخَطْو مَوْضِعَها ... فَمَنْ عَلاَ زَلَقاً عَنْ غِرَّةٍ زَلَجَا
6 ـ إعطاء كل أمر قدره الذي يليق به فلا
تهويل للأمور ولا تهوين ، لا نجعل من الحبة قبة ، ولا نتهاون بما من شانه تعريض
النظام العام إلى خطر التهديد والاستهانة
الصادرة عن من تسول له نفسه .
7 ـ إنّ التهور والطيش لا يثبتان حقاً ولا
يبطلان باطلاً ولا يثبتانه ، بل يؤديان إلى عواقب وخيمة تضر الفرد وأسرته والمجتمع
.
8ـ سكوت المعلمين ـ وأي شريحة أخرى ـ لن يؤدي مطلقاً إلى الاهتمام بقضاياهم ومشاكلهم
إنما عليهم ان يقفوا إلى جانب قضاياهم وبصورة متكاتفة متآزرة ولن يضرهم تخاذل واحد
وإلا اثنين منهم كذلك عليهم جميعاً ان لا يلقوا بالاً للتهديدات الصريحة والمبطنة
فهي هراء هدفه تثبيطهم و إقعادهم دون المطالبة بحقوقهم وإنفاذ القانون و تطبيقه
9
ـ استغلال البعض للنزعة الانفصالية
ليوصموا بها من هم منها براء وذلك ليشوهوا حقيقة الأمور ومجرياتها ويُرجعوا بعض الأعمال والمواقف
الحقوقية والقانونية إلى أسباب تتعلق بالنزعة الانفصالية ، والعجيب ان تتحدث مواقع الكترونية انفصالية
مثل موقع ( حضرموت العربية ) ليحولوا كل عمل مطلبي إلى عمل انفصالي بالرغم انه ليست له أي علاقة بهذه النزعة
البائسة .
وانصح كل من يبحث عن الحقيقة ان لا يتجه لأي
مصدر انفصالي فهي لا تتردد في ان تكذب كذباً مزرياً فضيعاً فهذا الموقع مثلاً
اخترع أحداث وأعلام وأسماء طلبة ، وكله
غير حقيقي إنما هو الكذب (القُراح ) و (( من
تغدى بكذبة ما تعشى بها )) .
10 ـ عقلانية العديد من أفراد القبائل وعدم
انسياقهم وراء النزعات الشخصية و ميلهم إلى أن يلتزم الجميع بالدستور والأنظمة و
القوانين .
11 ـ اتخاذ البعض مواقف مراوغة في حال
الأزمات والشدائد ، و وقوعهم تحت تأثير الضغوط المتنوعة وميلهم إلى مسايرة السلطات
مع محاولة عدم الاصطدام بالرأي العام .
12 ـ حرص المعلمين الشديد على مصلحة الطلاب
ولكن بما لا يعني التفريط في حقوقهم العامة والخاصة ، و لا فتح المجال لما من شانه
دربكة وتعويق النظام العام .
13 ـ وقوع البعض في مطب وحفرة التفكير
بالعاطفة لا بالعقل زمن الشدة والأزمات بشكل خاص .
14 ـ الحرص على تطويق الأزمات والمشاكل لا
العمل من اجل استفحالها وتفاقمها تحت حجة واهية
مفادها أنّ الأزمة ( كبّرها) حتى يهتم بها الآخرون ويتعاطفون ويتفاعلون معك
لتحقق بعض المطالب التي لا يقرها العقل المنصف ولا الضمير المحايد .
15 ـ إنّ الأزمات والمشاكل كثيراً ما تكشف من
طبائع الرجال والأشخاص وصلابتهم في الحق أو مهادنتهم ، ومنطقية تفكيرهم وحجيته أو
انحرافه عن جادة الحق والإنصاف .
16 ـ سرعة تغيّر وتلوث ذمم معظم المسئولين
بعد تولي المسؤولية بمدة وجيزة ، هذا ان تولوها وهم أصحاب ذمم ونزاهة ، ويؤدي إلى
ذلك إدمان الجلوس مع شلل سيئة لا ذمة لها ولا نزاهة والوقوع تحت تأثير الترغيب أو
الترهيب في أحيان كثيرة ، واعتقادهم أنّ تصرفهم سيمر ولن يدري به احد كالنعامة تدس
رأسها في التراب كما تقول الحكمة الخاطئة واقعياً فحتى النعامة لا تدس رأسها في
الرمال .
17 ـ الخوف من المطالبة بالحقوق لا مبرر له
أبداً طالما تسنده قوانين ونظم ، ويقره العقل السليم والمنطق القويم. والحديث عن أنّ القانون في
بلادنا لا يطبقه احد وبالتالي فلا داعي أصلاً للسير وفق القانون والتفريط في
الحقوق القانونية أمر مرفوض جملة وتفصيلاً ، فأمر القانون في بلادنا وأمر اللجوء
إليه و تنفيذه في بعض القضايا مثله مثل ( الحكم ) و ( الفتوى) فحكم الخمر حرام لكن
يمكن شرب الخمر لمن اشرف على الهلاك ولم يجد ما يشربه إلاّ الخمر ، والقانون عندنا
حكمه الغالب انه لا يُطبق إلاّ على الضعيف لكن لا يعني ذلك أن لا نلجأ إليه في
قضايانا والمشاكل التي قد تواجهنا في معترك الحياة ، وان لم نلجأ للقانون فهذا ما
يتمناه المعربدون والمفسدون .
18 ـ الوقاية من المشاكل خير من علاجها ،
ومحاصرتها حين تحدث خير من تركها تتداعى
ويستمر أثرها السلبي ثم نأتي لعلاجها (( داوي جرحك لا يتسع )) .
19 ـ التضحية تكون بالفرد لصالح الجماعة
وليست بالجماعة لصالح الفرد أو الأفراد المحدودين .
20 ـ
على كل من له مطلب مشروع من السلطات أن يحذر أن تأخذه السلطة ورفاقه في
القضية على حين غرة إلى موقفها غير النزيه
وغير العادل وتضعه في الأمر الواقع ، و
لكن ليتدبر أصحاب المطالب أمرهم بينهم بالشورى و طرح وجهات النظر بعيداً عن هيمنة
السلطات التي لا يهمها من العمل إلاّ أن يسير ولو فرطت تفريطاً بيناً في حق
الموظفين
21 ـ حل المشاكل والأزمات والظواهر السلبية
من جذورها خير من علاجها بالمسكنات ، ما دام أنّ الحل الجذري ممكناً ومتيسراً ،
وإن كان أحياناً يحتاج إلى بعض التضحيات .
22 ـ الحذر من الوقوع في شرك الأكاذيب التي
قد تروجها السلطات المعنية لتبرر موقفها المتخاذل و المهادن من القضية القائمة ولسان حالها (( ليس بالإمكان أبدع مما
كان )) وميلها الشديد إلى اللا حل أو
أنصاف الحلول في أحسن الأحوال .
23 ـ في حال الوصول إلى طريق مسدود مع
السلطات الأدنى ، المناطة بها حل الإشكال واخذ الحق للموظف أو الموظفين ، يتم
تصعيد القضية إلى السلطات الأعلى وهكذا ،
والمهم أن لا نبقى مكتوفي الأيدي إزاء التصرفات الخاطئة والسلوكيات التي يعاقب عليها
القانون ، إنّ علينا ان نتترس بالتفاؤل و أن نتسلح بالتعاضد المتين الذي لا يعرف
ضعفاً ولا خوراً ، إنّ علينا استفراغ جهدنا لإحقاق الحق وإبطال الباطل ، وقد قيل ((
ما ضاع حق وراءه مطالب )) .
و قد قيل : لا يمنعنّك يأسٌ
منْ مطالبة ٍ ××× فضيّقُ السُبل يوماً رُبما ( اتسعا ) .
24 ـ تكمن قوة العمل النقابي و المطلبي في قانونيته وعدالته أولاً ، و ثانياً في تماسك
القائمين به والمطالبين واتحادهم و
اجتماعهم على كلمة واحدة وتنظيم أنفسهم و الاتفاق على رأي واحد و قرار واحد يلتفون
حوله ويلتقون عليه :
تأبى الرماح إذا اجتمعن تكسراً *** وإذا افترقن تكسّرت آحادا
25 ـ يحتاج العمل النقابي والمطلبي
المشروع إلى صبر وإلى تضحيات : بالوقت
أحياناً ، وبالمال أحياناً أخرى ، و بالتعرّض لتعسّف السلطات ، وكل ذلك لا يفت في
عضد النقابيين والساعين إلى نيل حقوقهم و التمتع بحريتهم في التعبير عن مواقفهم
بما لا يتنافى والدستور والقوانين النافذة ،
لا تيأسنَّ وإنْ طالتْ مطالبةٌ ** إذا استعنت بصبرٍ أنْ ترى فرجا
إنَّ الأمور إذا انسدتْ مسالكها ** فالصبر يفتح منها كلَّ ما ارتجا
أخْلِقْ بذِي الصَّبْرِ أنْ يَحْظَى بِحَاجَتِهِ ** ومُدْمِنِ
الْقَرْعِ لِلأَبْوابِ أنْ يَلِجا
