(( أنا منتخب من الشعب )) عنوان أبرزته مجلة (الجيش)
عدد ابريل 2011م من مقابلة علي صالح مع قناة العربية ، وهذا ليس إلا نموذج فقط لمزاعم
علي عبدالله صالح انه وصل إلى السلطة عبر صناديق الاقتراع وأنّه لن يخرج منها إلا عبرها كما يردد ذلك منذ
اندلاع الثورة الشبابية الشعبية السلمية ضده وضد نظامه في 17 فبراير 2011م ، عبده الجندي ، كمثال للأبواق المحيطة بالرئيس ـ
قال ان الرئيس انتخب في انتخابات حرة و نزيهة وبالتالي هو رئيس دستوري .
و تساءل لقناة الجزيرة في حصاد يوم السبت 21
ابريل : كيف تكتل اللقاء المشترك يطالب صالح بالرحيل وهو رئيس دستوري منتخب إلى 2013
ثم يقول اللقاء المشترك ان الاعتصامات
دستورية ولن يتم فضها أوليس الاثنين دستوريين ، فإذا كانوا هم يتمسكون بنص دستوري
فنحن نتمسك بدستورية الرئيس إلى 2013م ، هكذا قال الجندي ، طبعاً مع المغالطة البينة فالمطالبة برحيل الرئيس شعبية وليست للمشترك
فحسب و هناك شكوك حقيقة تصل إلى اليقين المطلق بان علي صالح عاد إلى كرسي الرئاسة
عام 2006م بطريقة غير ديمقراطية ( كسواها من انتخابات العالم العربي) و نتيجة لانتخابات
لم تكن حرة ولا نزيهة وبشهادة التقارير الدولية .
ماذا تقول التقارير الدولية ؟؟ هذا ما تقوله
وهي نصوص مختارة بالنص الحرفي :
أولاً : التقرير النهائي
لبعثة الاتحاد الأوروبي :
1-عملية إعلان النتائج فقدت مصداقيتها ولم
يكن بالإمكان الثقة في دقة النتائج النهائية وتم استخدام موارد الدولة بشكل غير
عادل من قبل أصحاب المناصب .
2- في بعض الحالات تم تهميش ممثلي المعارضة
في اللجان الانتخابية من عملية صنع القرار .
3- اشتمل سجل الناخبين على عدد كبير من
الأسماء المكررة وأولئك الذين لا يحق لهم التصويت .
4- تم اعتقال العديد من مرشحي وأنصار أحزاب
اللقاء المشترك بتهم قد تبدو دوافعها سياسية .
5- تقوضت عدالة الحملات الانتخابية بسبب
الاستخدام النظامي والحصري لموارد الدولة لصالح الرئيس الحالي حيث أظهرت هيئات
الدولة وعلى الأخص الشرطة والجيش دعماً كبيراً للرئيس صالح والحزب الحاكم ولم تتخذ
اللجنة العليا للانتخابات أي خطوات لإنفاذ النصوص القانونية التي تحظر ذلك السلوك .
6-أوفت وسائل الإعلام الرسمية بالتزاماته
بإعطاء وقت مخصص من البث للمرشحين الرئاسيين و لكنها أظهرت انحياز واضح على مستوى
تقاريرها الإخبارية لصالح نشاطات الرئيس صالح والحكومة التي يقودها المؤتمر الشعبي
العام .
7- بدا واضحاً ان الرئيس صالح كان لديه
موارد اكبر بكثير استخدمت في حملته الانتخابية بالإضافة إلى استخدام موارد الدولة .
8- جاء تحت عنوان ((ب ـ استخدام موارد
الدولة لصالح الرئيس )) كان احد العيوب الخطيرة في العملية الانتخابية هو
الاستخدام النظامي والحصري لموارد الدولة لدعم الرئيس صالح حيث لاحظ مراقبو
الاتحاد الأوروبي ان جميع هيئات الدولة ـ وعلى الأخص الجيش والشرطة ـ قد علّقت عدد
كبير من الملصقات التي تشير إلى دعمها للرئيس كما لاحظت بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة
الانتخابات ان العديد من المحافظين ومسئولي الدولة الآخرين استخدموا موارد الدولة
ـ وعلى سبيل المثال استخدام المباني والسيارات أو عقد الفعاليات التي يدفع لها من
الخزينة العامة ـ من اجل تنظيم حملات الرئيس صالح ومرشحي المجالس المحلية من
المؤتمر الشعبي العام بينما لم يتح للمرشحين الآخرين أو الأحزاب السياسية الأخرى
استخدام تلك الموارد )) وجاء بعد فقره تأصيلية لهذه المخالفة ما يلي : (( ما يثير
الإحباط انه لا اللجنة العليا للانتخابات ولا مكتب النائب العام اتخذوا أي خطوات
لإنفاذ قانون الانتخابات أو لمحاولة معاقبة مرتكبي تلك المخالفات الواضحة والمتكررة
))
9- في 30 بالمائة منها ، كان هناك مواد
دعائية داخل مراكز الاقتراع تقريباً لصالح المؤتمر الشعبي العام فقط
10- كانت عملية إعداد جداول النتائج بطيئة
إجمالا وتم إعلان النتائج عادة بناء على المعلومات المرسلة بالتلفون أو الفاكس حتى
من المواقع التي كان يمكن الحصول على المحاضر الأصلية منها بسهولة واجه مراقبو
الاتحاد الأوروبي مصاعب حقيقية في الحصول على معلومات واضحة حول تفاصيل النتائج على
جميع المستويات .
ثانياً : تقرير المعهد
الديمقراطي الأمريكي عن الانتخابات الرئاسية والمحلية :
1 - أثار عدم التوازن السياسي فيما يتعلق
بأعضاء اللجنة العليا للانتخابات الشكوك حول أداء اللجنة العليا للانتخابات لدورها
بطريقة حيادية .
2 - تحدث عن دور اللجان الأمنية ثم قال : ((ما
زالت هنالك مشاكل متعلقة بأداء هذه اللجان في العملية الانتخابية وبصورة خاصة يوم
الاقتراع ))
3- للأسف كانت هنالك وما زالت العديد من
الشكوك حول نزاهة السجل الانتخابي اليمني ، .....، ان وجود سجل انتخابي سليم ونظيف
من العيوب والأخطاء يُعتبر حجر الأساس لعملية انتخابية حرة ونزيهة )) .
4- اخفق رجال الأمن والجيش في العديد من
المراكز الانتخابية بالعمل بصورة حيادية واظهروا دعمهم الواضح والصريح للرئيس
الحالي ومرشحي حزب المؤتمر الشعبي العام )) .
5- في 55 مهرجاناً ، ذكرت تقارير المراقبين
بأنه تم إقحام موظفي الدولة في المهرجانات الدعائية خلال ساعات العمل الرسمية .
6- في 53 حالة لاحظ المراقبين جود شاحنات أو
باصات تابعة للجيش أو للحكومة بجانب مواقع عقد المهرجانات .
7- الحكومة أقرت وقامت بدفع راتب شهر إضافي
خالي من الخصميات قبيل يوم الاقتراع بأيام قليلة ويفسر المراقبين المحليين ذلك
بأنه تم بهدف للتأثير على الناخبين لصالح مرشح الحزب الحاكم و مما زاد من الشكوك
هو ان المكافأة أعطيت لجميع موظفي الدولة في مختلف القطاعات على عكس ما كان يحدث
في السابق .
8- وفي ما يتعلق بالدعاية السياسية
والملصقات والمنشورات والصحف فقد كان واضحاً ان هناك فرق شاسع في ما يتعلق
بالموارد بين المؤتمر الشعبي العام وبقية الأحزاب الفاعلة في الساحة السياسية في
اليمن ، ومن اجل خلق جو تنافس عادل،يجب على اليمن ان تتبنى نظام فاعل وذو جدوى
لتحديد نفقات الحملة الانتخابية وتبني نظام يجبر جميع الأحزاب لتقديم معلومات
كاملة حول مصادر تمويل حملاتها ، ويجب ان يطبق هذا على الموارد الدعائية التي تنتجها
الأحزاب نفسها وأيضا على الأنشطة والمواد الدعائية الأخرى المقدمة من جهات أخرى .
9- تحدث التقرير استخدام ((المساجد
والمنشئات الدينية بغرض الدعاية الانتخابية )) وبعد ان أشار إلى ان كل الطرفين
استخدمها للدعاية الانتخابية قال التقرير ((
وإحدى الانتهاكات الجسيمة التي حدثت في هذا السياق ما تم بثه في التلفزيون اليمني
في إحدى المهرجانات الانتخابية في محافظة مأرب حيث ذكر احد المتحدثين والذي قال
بأنه يمثل علماء الدين بان (( الرئيس علي عبدالله صالح هو ولي الأمر و ولي الأمر
لايجوز ان يُنافَس )) ثم قال التقرير مباشرة (( بالإضافة إلى ما سبق ، قامت شركة
الاتصالات ((يمن موبايل )) التابعة للحكومة اليمنية بإرسال الرسائل الهاتفية التالية
لبعض عملائها في الساعة 36:1 بعد منتصف الليل عشية يوم الانتخابات ـ20 سبتمبر2006ـ
وكان محتوى الرسالة ((علماء اليمن / الرئيس صالح القادر على تسيير دفة الحكم
الأمين على مقدرات الشعب )) ثم قال (( وهذا خرق واضح لضوابط الحملات الانتخابية )).
10- وهو يتحدث عن يوم الاقتراع قال : لم يتم
إيقاف اللجان الأمنية و الأشخاص ذوي النفوذ المحليين من محاولة التأثير على
الناخبين و إرهابهم .
11- وتحت عنوان ((معوقات عملية الرقابة
أثناء الفرز )) جاء ما يلي :
12- ذكر 20% من مراقبي عملية الاقتراع بأنه لم يتم السماح لهم
بمرافقة صناديق الاقتراع إلى لجان الفرز وتثير تلك النسبة العالية التخوفات حيث تفسح
تلك التصرفات المجال للشكوك بحدوث استبدال للصناديق مما يشكك بشرعية العملية
الانتخابية .
13- منع 27 مراقبا على الأقل من مراقبة
عملية الفرز .
14- وتحت عنوان ((خروقات عملية الفرز )) جاء
: (( كشفت تقارير المراقبين عن حدوث خروقات في 14% من المراكز مما أثار بشكل كبير
على شفافية وسلامة العملية )) .
15- وتحت عنوان : توقف عملية الفرز جاء (( توقفت
عملية الفرز في 50% من المراكز التي تم مراقبتها تقريباً . وفي 25% من تلك الحالات
رصد المراقبون عدم تامين صناديق الاقتراع و غرف الفرز تجنبا لأي تلاعب قد يحدث
أثناء فترات التوقف . ويعد ذلك مبعثا للشكوك أطراف عدة من حدوث عمليات تلاعب قد
تكون من المخالفات الجسيمة مثل حشو أو استبدال الصناديق .
ثالثاً : السيد ليس كمبل
مدير البرامج في منطقة الشرق الأوسط بالمعهد الديمقراطي الأمريكي :
من مقابلة أجراها جمال عامر رئيس تحرير صحيفة الوسط ونشرتها في العدد 125
الصادر يوم الأربعاء الموافق 22 نوفمبر 2006م
: في إجابته عن سؤال عامر (( أخذت أحزاب المعارضة على أمريكا تسرعها بالشهادة
للانتخابات الأخيرة بالنزاهة ما رأيك أنت بحسب متابعتك ؟ فأجاب (( لم يقل احد في الولايات المتحدة
الأمريكية ان الانتخابات كانت حرة ونزيهة )) ثم قال (( نحن لا نقول ان اليمن بلد
ديمقراطي أو حقق الديمقراطية .. ما قيل هو ان اليمن حقق خطوة على طريق الديمقراطية
)) .
رابعاً : البارونة إيما
نيكلسون عضو البرلمان الأوروبي رئيسة وفد المراقبين الأوربيين :
تناولت في مؤتمر صحفي لها عقدته بفندق تاج
سباء ظهر الأحد 10 ديسمبر 2006م نقاط الضعف التي رافقت الانتخابات فقالت :
1. (( وعلى الأخص ان عملية إعلان النتائج
فقدت مصداقيتها وتم استخدام موارد الدولة بشكل غير عادل من قبل الحزب الحاكم )) .
2. (( مما يؤسف له أن اللجنة العليا قد
أظهرت انحيازا لصالح الحزب الحاكم )) .
3. كان هناك انحياز فيما يتعلق بالتغطية
الإعلامية لوسائل الإعلام ..
4. و مما يؤسف له كان هناك اعتقالات لمناصري
ومرشحي أحزاب اللقاء المشترك والضغوطات على مرشحي المجالس المحلية لسحب ترشيحهم
وعلى الأخص كانت مركزة على النساء المرشحات اللاتي عانين ضغوطاً استثنائية )) ( وهذه
هدية لمن يزعم احترامه للنساء وتفضحه لسانه و ممارساته ) .
رابعا : تقرير نشره موقع التقرير الأمريكي
للشرق الأوسط وكتبه جرجوري جونسن عضو المعهد الأمريكي للدراسات في واشنطن والمتخصص
في الشؤون اليمنية :
1. أكد التقرير أن (( التوقعات كانت تشير
إلى ان الانتخابات لن تكون حرة ونزيهة )) .
2. (( كل شيء جرى في الانتخابات حسب هوى
الرئيس صالح لكي يقضي سنواته السبع الأخيرة في القصر الجمهوري )) وبالمناسبة فان
التقرير في ختامه قد حذر (( من استغلال الرئيس طاقته في بناء أسرة حاكمة لان ذلك
سيكون الخطوة الأولى لانزلاق اليمن إلى هاوية الدمار )) .
خامساً : التقرير
المبدئي لـ ( المبادرة العربية لمراقبة الانتخابات ) :
تحدث عن (( قوى وعوامل عديدة تحاول )) إعاقة
طريق التطور الديمقراطي السلمي في اليمن وذكر منها :
نفوذ الحزب الحاكم (المؤتمر الشعبي ) الذي
لا يريد التخلي عن السلطة سلمياً وغير مؤمن إيمانا حقيقيا بالتداول السلمي للسلطة ))
ثم استعرض السلبيات و ذكر :
1. الاستخدام واسع النطاق من قبل الحزب
الحاكم لنفوذ الدولة وأجهزتها المختلفة وقواها البشرية والمادية والتداخل المتعمد
بين الحزب والدولة لصالح مرشحي الحزب، سواء للرئاسة أو المحليات.
2. رغم تبعية العملية الانتخابية للإشراف
الكامل من قبل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء والتي تعد جهة مدنية مستقلة عن
باقي أجهزة الدولة إلا ان النفوذ الأمني على العملية الانتخابية ما زال متضخما ، بحيث
كان للجهاز الأمني اليد الطولى يوم الانتخابات ذاته .
3. الاستخدام الواسع لأجهزة الإعلام الرسمية
بجميع أنواعها للترويج لمرشح الحزب الحاكم للرئاسة والخلط المتعمد بين كونه رئيسا
حاليا للدولة وكونه مرشحا لرئاسة الجمهورية الجديدة .
4. الاستفادة الكبيرة من قبل الحزب الحاكم
من تفشي الأمية التعليمية في صفوف المواطنين وخاصة بين النساء في القيام بتزييف
إرادة الناخبين ( وهذه هدية أخرى للمن يزعم احترامه للنساء وتفضحه لسانه و
ممارساته ) .
5. علنية التصويت والقيام بتوجيه الناخب
وأحيانا بالتعليم على البطاقات نيابة عنه لصالح مرشحي الحزب الحاكم .
6. استخدام الأطفال اقل من 18 سنة في
التصويت لصالح مرشحي الحزب الحاكم وعلى وجه الخصوص في المناطق الريفية والجبلية
البعيدة عن مراكز المدن والتي تصعب الرقابة عليها وذلك من خلال استخراج بطاقات
انتخابية لهؤلاء الأطفال والإشارة إلى ان أعمارهم وصلت إلى 18 عاماً .
سادساً : تقرير منظمة
كارنجي للسلام :
أكد التقرير بان الحكومة اليمنية تتعامل مع
زخارف الديمقراطية كما لو أنها تشكل جوهر الديمقراطية وان النظام يستخدم
الديمقراطية كوسيلة لشرعنة نفسه )) .
وعلق التقرير على بيان تهنئة بوش الابن لعلي
بالفوز في الانتخابات الرئاسية بالقول بان
البيان قد: (( اظهر ان الولايات المتحدة تقدر فعلاً قيمة الاستقرار أكثر من
التنافس الديمقراطي الأكبر.
أقول ختاماً : لماذا زور المؤتمر بزعامة علي عبدالله صالح الانتخابات ؟
وأجيب : لأنه واثق بأنه لن ينجح بغير هذا
التزوير في الحفاظ على السلطة ، وبالتالي سيفقد السلطة بصفة عامة وسيفقد المتنفذين
فيه مصدر الرزق و الفشخرة ، لماذا سيخسر ؟ : لأنه لم يخدم الناس ولم يخفف معاناتهم
بل زادها تفاقما إلى تفاقم بالرغم إمكانيات بلادنا الكبيرة لأنه كان يستغلها لتضخيم
أرصدته وبناء تشكيلات عسكرية لحراسة الكرسي ينشرها اليوم في رحاب صنعاء العاصمة
وعموم اليمن .
