يتخبط المخلوع علي عبدالله صالح منذ أن اختبر قوته أمام الحوثيين عندما حشد في ميدان السبعين محتفلاً بذكرى تأسيس المؤتمر الشعبي العام الخامس والثلاثين، وضع الحوثيون علي عبدالله صالح في قفص صغير نتيجة مناورته السياسية التي بدأت بقبوله مبادرة المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد الخاصة بتحييد ميناء الحديدة، كان المخلوع صالح يريد أن يظهر للمجتمع الدولي أنه صاحب اليد الطولى سياسيًا في صنعاء ما بعد انقلاب 21 سبتمبر 2014م على الشرعية السياسية اليمنية. دخل المخلوع صالح في موجة تخبطات متوالية منذ أن ضيق الحوثيون عليه كافة الدوائر التي يمكن له أن يناور من خلالها، وكان أخطر ما يلوح في الأفق سياسيًا خلال هذا الاضطراب بين شريكي الانقلاب هو إسقاط ما تبقى من النظام الجمهوري اليمني، وهذا ما كان حاضرًا في حشد الحوثيين في ذكرى انقلابهم الثالثة، فلقد حشدوا تحت عنوان عريض لم يمت للنظام الجمهوري بمقدار ما عزز مفهوم الإمامة كسلطة سياسية تفرض واقع سيطرتها على المشهد السياسي في المناطق التي يسيطر عليها الانقلابيون. مع حلول الذكرى الخامسة والخمسين لثورة 26 سبتمبر 1962م منح المخلوع صالح الحوثيين اعترافه الكامل بيوم انقلابهم معترفًا بتضحياتهم في خطاب طويل كشف فيه المخلوع صالح كل الحقائق في علاقته بالحوثيين متجاهلاً أنه كان وعلى مدى ثلاثة وثلاثين عامًا على رأس السلطة الحاكمة التي أغرقت اليمن في الفقر والجهل والتخلف والحروب المتوالية، خطاب كاشف لمفاهيم التخبطات عند المخلوع صالح حتى في إقحامه للمملكة العربية السعودية في الشأن اليمني بالرغم من أن السعوديين كانوا ومنذ اتفاقية الطائف 1934م يتعاملون مع مقتضيات التغييرات السياسية في اليمن شماله وجنوبه بما يحقق حماية حدودها وضمان استقرار اليمن بالقدر الممكن مما يضمن المحافظة على الشعب اليمني. أطال علي عبدالله صالح في خطابه من ذكر السعودية متجاهلاً اللجنة المشتركة التي كانت تسهم بشكل مباشر في مشروعات تنموية لم تتوقف فيها السعودية عن دورها إلا في محطات معروفة منها ما تلا موقف اليمن عام 1990م من غزو العراق للكويت، كذلك 1994م عندما اجتاح المخلوع صالح مع شركائه آنذاك جماعة الإخوان المسلمين المحافظات الجنوبية وكان موقف السعودية واضحًا أن الحرب ليست حلاً بين شركاء اليمن الشمالي والجنوبي، وهذا ما يحدث الآن فتلك الحرب لم تنته نتائجها بعد وخلقت أزمة سياسية في المحافظات الجنوبية من الصعوبة معالجتها الآن، وهذا يعكس صواب رأي الملك فهد بن عبدالعزيز -رحمه الله- الذي كان حريصًا على الدم اليمني أكثر من حرص المخلوع صالح وحلفائه على اليمنيين. جحد علي عبدالله صالح بكل المرجعيات السياسية في الأزمة اليمنية في خطابه الأخير سواء كان القرار الأممي 2216 أو مخرجات الحوار الوطني ووصولاً إلى المبادرة الخليجية، متجاهلاً أن المبادرة الخليجية هي التي أعطته الحصانة من المحاكمة، وأنها الركيزة الأساسية لخريطة الطريق اليمنية، حتى وإن كان هناك اختلاف في تنفيذها من خلال إسقاطها بعد انتهاء مؤتمر الحوار الوطني وعدم استكمال الإجراءات سواء باعتماد الدستور أو غيرها من الأطر الإجرائية التالية، غير أن إسهام المخلوع صالح في شرعنة الانقلاب ومنح الحوثيين القوة الصاروخية التي كان يمتلكها الحرس الجمهوري كان الفعل الإجرامي الأخطر الذي به هدد اليمن كل المحيط من حوله وما قامت به السعودية في 26 مارس 2015م بإطلاق «عاصفة الحزم» إنما كانت ردة فعل لردع العدوان الحوثي على الشعب وصد التهديد على أمن المملكة العربية السعودية. لم يعد المخلوع صالح يمتلك الحرية، بل بات في سجن الحوثيين يمارس الطيش عبر خطابات انهزامية تؤكد رغبته الدائمة في أن يعود إلى السلطة فلم يستطع قبول حقيقة إطاحة الشعب برأسه وإبعاده عن حكم اليمن، وإن كان من تغيير قد حدث فهو إسقاط الحصانة عنه نتيجة خيانته للشعب اليمني الذي كان قاب قوسين أو أدنى من استكمال خريطة الطريق التي كانت عبر المبادرة الخليجية، أما وقد خانها المخلوع صالح فلا حصانة له بعد مؤامرته وجريمته بحق الشعب والجمهورية.
