الشرطة في خدمة الشعب؛ هذا هو شعار أجهزة الشرطة، و مكافحة الجريمة والقبض على المجرمين هدفها، وتحقيق الأمن والسكينة العامة غايتها، وضابطهافي عملها النظام والقانون، وسندها في نجاح عملها الشعب. فإن خرقت النظام والقانون - وهي التي يجب أن تسهر على تطبيقه فقد فقدت مشروعيتها، وإذا هي أضرت بالمواطنين بدون وجه حق، فقد انحرفت في هدفها ، وإن نشرت الخوف والهلع والفوضى فهي أقرب للبلطجة منها لجهة أمنية، بل هي تعمل مع "عصابة" لا مع دولة تحترم حقوق وحريات مواطنيها. ولإن الحجة والقانون منعدمة عند مدير أمن عدن، فمناصحته بهما كمن يتبول في صحراء، لذلك لا بد من تذكيره ببعض ما لا يمكن للشعب نسيانه، ولا يمكن له إنكاره، فربما يمسك" بريك" ويهدأ السرعة التي ربما ستنقلب به مع "مركبته" التي ركبها سفاحاً. نود تذكير شلال شايع بأن عدن الحرية والنظام والقانون هي عاصمة اليمن المؤقته وهي عاصمة الجنوبيين جميعاً،ومواطنيها وأحزابها هم من ينبغي أن تتوجه لهم الحماية اللازمة وفق الدستور والقانون،لا أن تنال منهم أجهزة الأمن وتأخذهم إلى السجون بدون وجه حق، وإن عملاً مثل هذا يعني أن "شلال" مدير الأمن لا يختلف عن شلال السابق المتهم بالسطو ونهب آليات التحسين والنظافة والبلدية بمحافظة الضالع وبيعها في يافع. وهو المتهم بالفساد وبيع نصيب مواطني الضالع من المشتقات النفطية في السوق السوداء لجهات نافذة طيلة الأعوام 2011 - 2015. كنا نتوقع أن يكون الرجل قد تغير.. لكن للأسف لم يتغير. لا بد لشلال أن يعرف أن واجبه متابعة المجرمين والإرهابيين والباسطين على ممتلكات الآخرين في عدن والقبض عليهم، لا ترويع الآمنين وتخويف المواطنين المسالمين وأخذهم إلى السجن. أولى به اقتحام البارات لا المقرات، وحماية مواطني عدن لا خدمة أسياده من خارج الوطن، فالقلوعة وكريتر والمنصورة والشيخ عثمان وخور مكسر والبريقة وكل عدن بعضها من بعض ومواطنيها من مختلف التوجهات وبتنوع التيارات مواطنين سلميين، فلا ينبغي استعداءهم وأذيتهم بغير وجه حق باستدعاء بلاطجة من خارجها يسيئون إلى عدن وأهلها المسالمين ويسيئون قبل ذلك إلى مناطقهم التي نحن منها وإليها وهم منا وإلينا. إن مثل هذه التصرفات من شأنها خلق الأحقاد والضغائن بين أبناء الوطن الواحد. لا بد على شلال من فهم حقيقة أن عدن بكل أطيافها هي مع صوت النظام والقانون، وهي ترفض البلطجة والتصرفات الرعناء رفضاً قاطعاً، ولا يمكن لها أن تتنازل عن حقها في العيش بحرية وأمان، ولا يمكن لأحد إخضاعها لنفوذه، أو لشهوته بالتحكم والتخويف، فزمن الإكراه والتخويف بالقوة قد ولى من غير رجعة، فإن كان هناك من خضوع فهو للحق والنظام والقانون والعدالة، وماعدا ذلك فهو ضرب من الجنون والتهور غير المحسوب الذي سينتهي بالإصطدام بحقائق الواقع التي يحاول البعض تجاهلها وعدم حسبانها. على شلال أن يتذكر جيداً أنه لا يمكن لأحد كائناً من كان أن يتجاوز النظام والقانون، ولا يمكن لفرد أو جماعة سياسية أواجتماعية - تحت أي مسمى وتحت أي عنوان - أن تكون فوق النظام والقانون ، ولا يمكن أن تهرب من تبعات تصرفاتها، أو تفر من وجه العدالة داخلياً أو خارجياً خصوصاً في ارتكاب حماقات تتعلق بحقوق وحريات المواطنين الآمنين المسالمين، أو حقوقهم في التعبير عن آرائهم ومواقفهم السياسية سلمياً، فالعالم أضحى اليوم قريةً واحدة، وكل الأعمال والتصرفات تحت مراقبة العالم أجمع، ناهيك عن أن مثل هذه التصرفات الحمقاء الخارجة عن مقتضيات الحقوق الإنسانية هي محل توثيق منظمات حقوقية وطنية ودولية ينتهي المقام بالمتهمين لديها إلى أجهزة العدالة الوطنية أوالدولية لينالوا جزاءهم عما ارتكبوه من جرائم تتعلق بحقوق وحريات الناس. على شلال أن يدرك أن السياسة تتغير باستمرار، والدول لا تستقر على حال، والعلاقات فيما بين الدول، وفيما بين التيارات داخل هذه الدول تقوم على استخدامها لتحقيق مصالحها الخاصة، ولا تقوم من أجل تحقيق اهداف وتطلعات الشعوب. ولهذا فإن من يعتقد أنه سيتكئ على أي قوة خارجية لتحقيق مآربه الخاصة على حساب حقوق وحريات المواطنين فإنما هو في الحقيقة يتكئ على كرسي مصنوع من خيوط العنكبوت. لا على أساس متين، فمن يدعمه اليوم سيتركه الغد، وقد يتحول إلى عدو لدود فهذه هي السياسة وهذه هو واقعها، من هنا كان لزاماً علينا أن نذكر كل من يستهويه إظهار نفوذه وقوته على المواطنين أن يقف مع نفسه ومع ذاته وقفة تأمل ومراجعة لعله يتفهم ما هو واقع فيه من أخطاء تاريخية قاتلة. وأخيراً فإنه يجدر بنا أن نعبر لحكومة الشرعية وقوات التحالف عن إداتنا واستنكارنا وأسفنا من قيام أجهزة الدولة وآلياتها المدعومة من قبل التحالف بإيذاء مواطني عدن المسالمين في بيوتهم أو مقراتهم أو أماكن عملهم، والنيل من حرياتهم وحقوقهم سياسية كانت أو اجتماعية أو ثقافية. إن من يظن أن علاقته مع ثلة متنفذين على حساب الشعب ستنتهي بتحقيق نتائجها من يظن ذلك فإنما هو يؤسس بنيانه على جرف هار سرعان ما ينهار به. وعلى الحكومة أن تقوم بواجبها إزاء الدستور والقانون فهما أساس شرعيتها فإن صمتت ماتت. وإن عدتم عدنا
