تشهد حضرموت منذ قرابة نصف عام خلافات حادة وغير مسبوقة وتصعيدا بين مجلس القيادة الرئاسي والسلطة المحلية من جهة وحلف قبائل حضرموت من جهة أخرى.
هذه الخلافات أدت إلى اتساع رقعة عدم الاستقرار والتنمية في المحافظة، في ظل مماطلة من قبل مجلس القيادة الرئاسي في الاستجابة للمطالب الحقوقية لأبناء المحافظة الذي يكابدون أوضاعا مأساوية جراء تدهور الخدمات الأساسية رغم ما تنعم به حضرموت من موارد حيوية في مقدمتها النفط.
يصر البعض على أن تبقى حضرموت ساحة للنهب دون أن يكون لأبنائها ومكوناتها الحية موقف رافض لاستمرار دفن مطالبهم في متاهات التسويف والمماطلة التي يقوم بها مجلس القيادة.
يعاني الناس اليوم من أبسط حقوقه، مثل الخدمات الأساسية والتنموية، مما تنعكس آثارها على حياة المواطنين ومعاناتهم تجاه القضايا المتعلقة بالمشاريع الخدمية في المحافظة دون معالجة، وهو أمر ينذر بتدحرج المحافظة إلى أتون صراعات تقضي على ما تحقق من مكاسب في الماضي.
تصريحات السلطة المحلية بحضرموت الأخيرة تعطي إنذارًا خطيرًا لتدهور الأوضاع المعيشية والخدمية في المحافظة خلال الأيام القادمة. في المقابل، يرد الحلف بالتهديد بالتصعيد إذا استمر التسويف والمماطلة من قبل الرئاسة، والضحية لهذا المشهد هو المواطن الحضرمي الذي يعاني من ظروف معيشية صعبة نتيجة تدهور العملة المحلية والارتفاع المتزايد في أسعار المواد الغذائية، بالإضافة إلى تدني مستوى الرواتب والحوافز لموظفي الدولة.
والواقع يحتم على العقلاء الوقوف بجد أمام هذه التطورات لإنهاء الصراع وإجبار السلطة المركزية والمحلية على وضع خطة مزمنة لتحقيق المطالب الخدمية لقطع ويلات الصراع والتجاذبات السياسية، وحمل اسم حضرموت إلى بر الأمان وتلبية احتياجات المواطنين.
