الشعوب لا يمكن أن تحقق الاستقرار والتنمية إلا من خلال توحيد كل القوى والمكونات السياسية والمجتمعية. خير شاهد على ذلك ما حدث في الجمهورية العربية السورية، حيث تمكنت القوى والمكونات المختلفة، بعد توحيد صفوفها تحت راية وهدف واحد، من تحقيق انتصارات محلية وإقليمية ودولية خلال فترة وجيزة.
اليوم، يقع على عاتقنا-نحن القيادات والمكونات السياسية والمجتمعية في اليمن-مسؤولية تاريخية تفرض علينا توحيد الجهود نحو الهدف الأسمى: استعادة الدولة، وتعزيز مؤسساتها، واستكمال تحرير المناطق التي لا تزال تحت سيطرة مليشيات الحوثي الإمامية الكهنوتية، التي تمثل الخطر الأكبر على اليمن.
إلى جانب ذلك، علينا مواجهة العدو الآخر الذي لا يقل خطورة: الفساد المستشري، والذي تفاقم في ظل غياب الرقابة، مما انعكس سلبًا على حياة المواطنين وفاقم معاناتهم. لا بد أن ترتفع الأصوات مطالبة بالمحاسبة ومحاربة الفساد، ولن يتحقق ذلك إلا بعودة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة إلى أرض الوطن، وتفعيل كافة المؤسسات الرقابية، بدءًا من أعلى هرم السلطة (مجلس النواب - مجلس الشورى)، وإعادة تفعيل المجالس المحلية، وتمكينها من أداء دورها الحقيقي.
عودة هذه المؤسسات إلى مواقعها وممارسة مهامها ستعيد ثقة الشعب بقيادته، وتعزز الجهود لتحرير اليمن من قبضة الحوثيين، كما ستسهم في تحسين الأداء الإداري، ومتابعة تنفيذ المشاريع التنموية التي تعود بالنفع على المواطن، ليحظى بحياة كريمة.
