محمد الصباري وغيره من المدنيين أصبحوا ضباطاً وقادة في الجيش بقوة القانون، وليس بكرم أو مِنّة من أحد.
ينص قانون الخدمة في القوات المسلحة اليمنية لسنة 1992، الذي أقره شريكا الحكم آنذاك المؤتمر والاشتراكي، على أن من حق ثلاثة أنواع من المواطنين أن يصبحوا ضباطاً في الجيش بقرار من رئيس الجمهورية القائد الأعلى، وهم: خريجو الكليات والمعاهد العسكرية، وجنود الميدان الذين قاموا بأعمال تستحق المكافأة بالترقية من جندي إلى ضابط، والفئة الثالثة المدنيون المتعاونون مع الجيش في أوقات الحرب ممن قدموا خدمات جليلة للقوات المسلحة.
لم يشترط القانون عمراً محددا، ولم يضع أية موانع فيما يخص الفئة الثالثة، واكتفى بالشرط العريض والواضح: أن يكونوا من المتعاونين مع الجيش في الحرب وممن قدموا له خدمات مهمة.
في مرحلة ما قبل 2011، كان الجيش اليمني مليئاً بهذه النماذج، ربما أشهرها أحمد علي ويحيى صالح اللذان لم يلتحقا بأي كلية، وتم إلحاقهما، وقد مارسا أعمالاً سياسية ومدنية بارزة، بقوام الجيش والأمن وفق هذا النص القانوني، رغم أننا وبعد مضي كل هذه السنين لم نعرف ماذا قدما للقوات المسلحة، إذا قارنهما بما قدمه هؤلاء الأبطال أمثال الصباري وغيره ممن تستكثرون عليهم حقهم القانوني.
مع انقلاب الحوثي وشنه حرباً شعواء على اليمنيين في 2015، نحن نعرف كيف تحول أغلب الجيش السابق إلى صف الحوثي، ولن نخوض في الحديث عما كان يجب أن ينال جزاء هذه الخيانة من عقوبات وتشنيع، كما ينص عليه القانون الذي تجهلونه نصاً وروحاً وتزايدون به اليوم.
ونعرف أيضاً أن فئة معينة من الناس هم من أصبحوا جيشاً للبلاد والثورة والنظام الجمهوري لحظة الخيانة تلك، ولا أُبالغ إن قلت: جيشاً للمنطقة وحمايةً للإقليم بأكمله.
قاتلوا واستبسلوا وضحّوا واستشهد خيرة رجالهم، ولم يكونوا حينها يفكرون بشيء مما تستكثرونه عليهم اليوم.
وعلى هذا الأساس النضالي والقانوني، يُفترض أن الجيش يتشكل حصراً من هؤلاء الناس الذين صمدوا في وجه الحوثي، وأن كل القيادات العسكرية من منصب القائد الأعلى إلى أصغر منصب قيادي في الجيش، قد ذهبت إليهم حصراً. وللأمانة، إنهم يستحقون اللوم على تخلّيهم عن حقهم هذا، مهما كانت المبررات والظروف.
